دخل سعر جديد لقنينة البوتان حيز التنفيذ في سبتة المحتلة منذ منتصف ليلة 15 شتنبر 2026، بعدما ارتفع السعر من 16.83 يورو إلى 17.56 يورو، بزيادة قدرها 0.74 يورو، أي 74 سنتيما، وبنسبة 4.40%. وأثار القرار استياء بين عدد من المستهلكين في المدينة بسبب انعكاسه المباشر على ميزانية الأسر.
وتشمل الزيادة قنينات الغاز النفطي المسال المعبأة تجاريا، التي تتراوح سعتها بين 8 كيلوغرامات وأقل من 20 كيلوغراما، بينما تستثنى من القرار العبوات التي تحتوي على خلطات مخصصة لاستخدام الغاز النفطي المسال كوقود.
وجاءت المراجعة بعد قرار صادر في 8 شتنبر 2026 عن المديرية العامة للسياسة الطاقية والمناجم، قبل نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية BOE يوم 14 شتنبر. وعلى المستوى المحلي، تتولى وكالة الخدمات الضريبية التابعة لسبتة نشر القرار المنظم للسعر الأقصى للغاز المعبأ.
ورغم الزيادة، يبقى سعر قنينة البوتان في سبتة أقل من السعر الرسمي المعتمد في شبه الجزيرة الإسبانية وجزر البليار، حيث يبلغ سعر القنينة التقليدية بوزن 12.5 كيلوغرام حوالي 18.84 يورو. وبذلك يقل سعرها في سبتة بـ1.28 يورو عن السعر المعتمد في باقي تلك المناطق.
وترتبط صياغة السعر في سبتة بخصوصية نظامها الضريبي وتكاليف تسويق الغاز. ووفقا للقواعد المعمول بها، يمكن لسلطات سبتة ومليلية وجزر الكناري إجراء تعديلات على تكاليف التسويق لتعويض الفوارق المرتبطة بأنظمتها الضريبية الخاصة.
وفي سبتة، حددت الزيادة في تكاليف تسويق الغاز المعبأ عند 0.171125 يورو للكيلوغرام. وكانت المدينة قد استفادت خلال السنة المالية 2025 من تعويض عن الاستهلاك بقيمة 0.08 يورو للكيلوغرام، لكن المرسوم رقم 117/2026، الصادر عن وزيرة المالية والانتقال الاقتصادي والتحول الرقمي كيسي شانديراماني راميش، حدد قيمة هذا التعويض في صفر يورو خلال السنة المالية الحالية.
وبذلك عادت الزيادة المعتمدة في تكاليف التسويق إلى قيمتها الأصلية، البالغة 0.171125 يورو للكيلوغرام، وهو عنصر دخل ضمن احتساب السعر الجديد.
وبينما أثارت الزيادة استياء لدى مستهلكين في سبتة، تظهر المقارنة الرسمية أن السعر المحلي، البالغ 17.56 يورو، لا يزال أقل من سعر القنينة في شبه الجزيرة وجزر البليار، حيث يصل إلى 18.84 يورو، بفارق 1.28 يورو للقنينة.