تتواصل تداعيات فاجعة انهيار عمارتين بمدينة فاس، التي هزت الرأي العام نهاية سنة 2025، بعدما أعلنت النيابة العامة عن متابعة 21 شخصا في هذا الملف، مع إيداع ثمانية منهم السجن، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
القضية التي تعود إلى 9 دجنبر، وخلفت 22 وفاة و16 مصاباً، كشفت معطياتها الأولية عن اختلالات خطيرة في قطاع البناء والتعمير، وفق ما أكدته نتائج الأبحاث التقنية والمعاينات الميدانية التي باشرتها الجهات المختصة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن البنايتين المنهارتين عرفتا تعديلات غير قانونية، تمثلت في إضافة طوابق دون تراخيص، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تجاوزات مرتبطة بالتفويت غير المشروع لحقوق الهواء، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني.
كما أظهرت التحقيقات وجود خروقات إدارية، من بينها تسليم شواهد السكن دون احترام المساطر القانونية، وهو ما ساهم في تعقيد الوضعية القانونية والهندسية للبنايات، قبل أن تنتهي بشكل مأساوي.
وعلى ضوء هذه النتائج، تقدمت النيابة العامة بملتمس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، بتهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إلى جانب قضايا الرشوة واستغلال النفوذ والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي الأطراف في حالة سراح، في إطار مسار قضائي ينتظر أن يكشف مزيداً من التفاصيل حول المسؤوليات المرتبطة بهذه الكارثة.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على مستجداته، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآل التحقيق، ومدى ترتيب المسؤوليات في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المدينة.