من المتوقع أن تشهد غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط قريبا جلسة محاكمة تاريخية تضع تحت المجهر 26 شخصا مشاركين في عملية اختلاس، بينهم عدل وموظفة بنكية وإطار بوزارة التجهيز والماء في المغرب.
وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن الأمر يتعلق بعمليات اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وجرائم تزوير في مستندات بنكية ووثائق معلوميات تسببت في أذى للغير.
كشفت يومية “الصباح” عن تفاصيل هذه القضية الخطيرة، حيث سجلت مؤسسة بنكية تابعة للدولة خسائر تجاوزت 1.2 مليار درهم مغربي.
وبعد إجراء جرد نهائي للعمليات المالية، تبين أن أمين مال الصندوق، الذي ينتمي إلى عائلات المتهمين، قام بتحويل مبالغ مالية إلى أفراد عائلته وأصهاره ومعارفه بإجمالي يبلغ 26 شخصا.
إقرأ أيضا: توقيف 21 شخصا مشتبها بهم في قضية تزوير ونصب على المهاجرين
الشرطة القضائية بالرباط قادت عمليات اعتقال تشمل المتهمين القاطنين في مناطق مختلفة من المملكة،.. بما في ذلك فاس وصفرو وتاونات وشفشاون وتطوان والرباط والدار البيضاء وعين عودة والمزيد. تم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك المختص في قضايا البحث في جرائم المال العام، حيث اتخذت إجراءات قانونية ضدهم.
تفاصيل هذه القضية برزت بعد اكتشاف المؤسسة البنكية المتضررة لاختفاء مبلغ كبير يقدر بنحو 380 مليون درهم.
وعلى الرغم من أنه تم تقديم مدير الوكالة وأمين الصندوق إلى القضاء في البداية،.. إلا أن لجنة تدقيق خاصة كشفت أن الخسائر الحقيقية تفوق 1.2 مليار درهم،.. وأن المبالغ تم تحويلها بشكل غير قانوني من حسابات زبائن البنك إلى أفراد عائلة الإطار البنكي.
محكمة الرباط ستعقد جلسة لتحديد موعد المحاكمة لهؤلاء المتهمين،.. الذين يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بناء على جرائمهم المالية الخطيرة.