في ظل التحديات الناجمة عن توالي فترات الجفاف وندرة المياه في إقليم آسفي، تبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة لتأمين الماء الصالح للشرب للسكان، وخاصة في المناطق القروية. يتجسد هذا الجهد في إنشاء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، بهدف توفير إمدادات مستدامة من المياه الصالحة للشرب.
تأتي هذه المحطات كجزء من خطة طارئة تهدف إلى مواجهة آثار الجفاف ونقص المياه، وتستهدف بالدرجة الأولى المدن والقرى التي تعاني من شح الموارد المائية أو تواجه خطر الإجهاد المائي. يبلغ عدد هذه المحطات في إقليم آسفي ثلاث وحدات تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لترا في الثانية، وتتوزع بين الجماعات الترابية أيير والمعاشات والبدوزة.
تشرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي على هذه المحطات، التي مولتها وزارة الداخلية بميزانية تقارب 48 مليون درهم. منذ تشغيلها، وزعت هذه المحطات ما يزيد عن 32 مليون لتر من المياه المحلاة، حتى شهر غشت الجاري.
تمر عملية تحلية مياه البحر عبر عدة مراحل تبدأ بالمعالجة الأولية للمياه المستخرجة من البحر،.. ثم تمر بمرحلة الترشيح والتصفية لإزالة الجسيمات العالقة والطحالب. تلي هذه المرحلة عملية التحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تفصل الملح والشوائب عن الماء،.. ثم تضاف بعض المعادن لتحسين جودة المياه وطعمها، وتعقم المياه باستخدام الكلور قبل توزيعها. تخزن المياه المحلاة في صهاريج خاصة لتوزيعها على السكان.
ولضمان وصول هذه المياه إلى جميع سكان الإقليم، خصوصا في الدواوير التي تعاني من اضطراب في التزويد بالمياه بسبب موقعها الجغرافي أو ضعف صبيب المياه، وفرت وزارة الداخلية 12 شاحنة صهريجية تحت إشراف مندوبية الإنعاش الوطني. يتم توزيع المياه من هذه الشاحنات بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان وصول المياه الصالحة للشرب إلى جميع المناطق المحتاجة.
وتعتبر مبادرة إنشاء محطات تحلية متنقلة خطوة مهمة نحو معالجة أزمة المياه في إقليم آسفي،.. وتظهر التزام السلطات المحلية بتوفير حلول مستدامة لضمان الأمن المائي للسكان،.. في ظل التحديات البيئية المتزايدة.