يتابع المغرب باهتمام بالغ التطورات المتسارعة داخل ردهات شركة “رونو” الفرنسية في الجارة الشمالية، حيث باتت المملكة المرشح الأقوى لاستقطاب إنتاج طرازات جديدة، عقب وصول المفاوضات بين إدارة العلامة التجارية والنقابات الإسبانية إلى “الباب المسدود”.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “El Debate“ الإسبانية، فقد أوقفت “رونو” مفاوضاتها لتجديد الاتفاقية الجماعية للسنوات الثلاث المقبلة، مما يهدد بإلغاء خطتها الصناعية الخامسة في إسبانيا. هذا التوقف يضع مستقبل إنتاج خمسة طرازات جديدة، بما في ذلك سيارات كهربائية وهجينة، في مهب الريح؛ وهو ما قد يؤدي بمصانع “بلد الوليد” و”بالينثيا” إلى أزمة حادة تشبه سيناريو مصنع “فورد” في “ألموسافيس”.
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من “الرعب” بين العمال في إسبانيا، يبدو المغرب مستعدا لتعزيز مكانته كمنصة عالمية لصناعة السيارات. وتمتلك “رونو” حاليا مصنعين في طنجة والدار البيضاء بقدرة إنتاجية إجمالية تصل لـ 460 ألف سيارة سنويا، مع توجيه 90% من الإنتاج نحو التصدير لأوروبا.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مدينة الناظور، حيث سبق للشركة أن أعلنت عن مخطط لإنشاء مصنع ثالث مخصص للسيارات الكهربائية بنسبة 100%. ويراهن المغرب في هذا الصدد على البنية التحتية اللوجستية العملاقة التي يوفرها ميناء “الناظور غرب المتوسط” إلى جانب ميناء “طنجة المتوسط”، لضمان سلاسة انسياب السيارات نحو الأسواق العالمية.
ويرى مراقبون أن انتقال إنتاج الموديلات الجديدة إلى المغرب سيعزز من قدرة المملكة التنافسية، خاصة وأن المصانع المغربية تقدم نتائج “ممتازة” من حيث الجودة والتكلفة. وفي حال تأكد إلغاء “رونو” لاستثماراتها في إسبانيا، فإن المغرب سيخطو خطوة عملاقة نحو السيطرة على صناعة السيارات الكهربائية في حوض المتوسط، مستفيدا من المناطق اللوجستية الضخمة التي تم تشييدها مؤخرا.