فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة آفاقا جديدة أمام المسافرين المغاربة الراغبين في زيارة مدينة دبي وباقي إمارات الدولة، من خلال إتاحة إمكانية التقديم على تأشيرة السياحة متعددة الدخول والممتدة لـ 5 سنوات، وهو نظام مرن يتيح السفر المتكرر دون الحاجة إلى وجود كفيل محلي أو مستضيف إماراتي، مقابل الالتزام بحزمة من المعايير المالية والتنظيمية الصارمة.
وتمنح هذه التأشيرة ميزة استثنائية لحاملي جواز السفر المغربي؛ إذ تخولهم دخول الأراضي الإماراتية عدة مرات طوال فترة صلاحيتها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في الزيارة الواحدة 90 يوما متتالية. ومع ذلك، يتيح النظام إمكانية تمديد الإقامة لـ 90 يوما إضافية، شريطة ألا يتعدى المجموع الإجمالي للأيام المقضاة داخل الدولة 180 يوما خلال السنة الواحدة، وهو ما يوفر مرونة كبيرة لرجال الأعمال والسياح على حد سواء.
ويتطلب إعداد ملف طلب التأشيرة توفير وثائق أساسية تشمل: جواز سفر صالح لستة أشهر على الأقل، صورة شخصية حديثة، تذكرة طيران ذهاب وإياب مؤكدة، بالإضافة إلى تأمين صحي يغطي فترة التواجد بالإمارات. وتكمن النقطة المحورية في الشق المالي؛ حيث تشترط السلطات تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر يثبت توفر رصيد لا يقل عن 4000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم المغربي).
وعلى مستوى التكاليف الإجمالية، توضح بيانات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الرسوم الإدارية ورسوم الإصدار تبلغ حوالي 600 درهم إماراتي، ينضاف إليها مصاريف إدارية تكميلية، بجانب وضع “ضمانة مالية” بقيمة 3000 درهم إماراتي، ليتحدد المبلغ الإجمالي الواجب دفعه عند التقديم في 3713.50 درهم إماراتي. ويظل الجزء الأكبر من هذا المبلغ عبارة عن تأمين مسترد، يحق للمسافر استرجاعه، لكنه يتعرض للمصادرة في حال ارتكاب أي مخالفة لنظام الإقامة أو تجاوز المدة المسموح بها قانونا.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض السفر الرقمي، إيداع طلباتهم بكل سلاسة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA)، أو من خلال مراكز “آمر” والخدمات المعتمدة ب دبي، حيث تستغرق معالجة الملفات والموافقة عليها حوالي 48 ساعة فقط من تاريخ استكمال الدفوعات والوثائق.
