أفصحت وزارة الخارجية الأمريكية عن دراستها بجدية لاحتمال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجزائر، وذلك بموجب قانون “مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات” المعروف اختصارا بـ (CAATSA)، على خلفية تقارير استخباراتية وإعلامية تتحدث عن اقتناء الجارة الشرقية لمقاتلات روسية متطورة من طراز “سوخوي 57” (Su-57E) الشبحية.
وفي إفادة رسمية أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد روبرت بالادينو، رئيس مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، أن واشنطن تتابع بـ”يقظة تامة” مسار المعاملات العسكرية بين الجزائر وموسكو.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الصفقات العسكرية الكبرى مع الجانب الروسي قد تضع الجزائر تحت طائلة العقوبات المباشرة، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي في سياق المساعي الأمريكية للحد من العائدات المالية والسياسية لروسيا من مبيعات الأسلحة دوليا.
وبلهجة اتسمت بالصراحة الدبلوماسية، أقر بالادينو بصعوبة الموقف الأمريكي في التأثير على القرار السيادي الجزائري، مشيرا إلى أن النفوذ الأمريكي في هذا الملف يظل “محدودا”. وأضاف بالادينو أن هذه الحالة تمثل نموذجا للتحديات التي تواجهها الدبلوماسية الأمريكية في ثني بعض الشركاء الإقليميين عن الانخراط في تحالفات عسكرية استراتيجية مع خصوم واشنطن التقليديين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي سباقا محموما نحو التحديث العسكري. وبينما تحاول واشنطن تطويق النفوذ الروسي المتصاعد في القارة السمراء، تصر الجزائر على نهج سياسة “تعدد الشركاء” وتحديث ترسانتها الجوية بأحدث ما أنتجته المصانع الروسية، مما يضع العلاقات الجزائرية الأمريكية على صفيح ساخن، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر على تحمل تبعات قانون “كاتسا” في حال تفعيله.