نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، بيانا بعنوان: “من يحمي المهاجرين المغاربة في سبتة؟”، عبرت فيه عن قلقها مما وصفته بتشديد القمع ضد المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى المدينة.
وقالت الجمعية إنه “مباشرة بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن القومي، الذي ترأسه السيد سانشيز يوم 25 غشت 2026، والذي أعلن لأول مرة أن الوضع يمثل مصلحة للأمن القومي، اشتد القمع ضد المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة”.
وأضافت أن “مطاردات في أحياء المدينة والغابات” تنفذها، بحسبها، ليس فقط عناصر من الجيش والشرطة، وإنما أيضا “مجموعات من المدنيين ربما من اليمين المتطرف، تتحرك بحرية وأمام أعين السلطات”.
وذهبت الجمعية إلى القول إن الأمر يجري “كما لو أن صافرة الانطلاق أعطيت لجميع هذه العصابات المنظمة المقنعة والمسلحة لاستهداف الشباب والقاصرين المغاربة بشكل خاص”.
وبحسب الجمعية، فقد أسفرت أعمال العنف عن “إصابات خطيرة، خصوصا على مستوى الأطراف”، مشيرة إلى أن الخوف أصبح يسود بين المهاجرين الذين “اضطروا إلى الاختباء لتجنب عنف هذه الحشود المنفلتة”.
وفي انتقادها للتغطية الإعلامية، قالت الجمعية إنه “رغم هذه الوضعية الخارجة عن القانون وكل هذه الانتهاكات، خصوصا ضد الشباب والقاصرين المغاربة، تظل الصحافة الإسبانية صامتة وعمياء”.
وختمت الجمعية ندائها بالدعوة إلى التحرك، قائلة: “فلنتعبأ للتنديد بهذا الاستهداف غير المبرر ضد مهاجرين بسطاء فروا من القمع نفسه والتفقير في بلدهم الأصلي”.