عرفت قضية مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس، المرتبطة بواقعة داخل شقة بمدينة فاس، تطورات جديدة بعد تصريحات أدلى بها زوجها، كشف من خلالها عن معطيات قال إنها ترتبط بخلافات سابقة بين الطرفين.
وتتعلق القضية بمديرة الوكالة التي كانت موضوع بحث قضائي عقب العثور عليها داخل الشقة رفقة محام يوجد حاليا في حالة فرار، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لإخراجها بعد حصار استمر لأكثر من 48 ساعة.
روايتان متباينتان
وبحسب تصريحات الزوج، فإن المديرة نفت أمام النيابة العامة بشكل قاطع ارتكاب الخيانة الزوجية، وقدمت تفسيرا لحضور المحامي برفقتها داخل الشقة، قائلة إنه كان موجودا لمواساتها وقراءة الكتب معها.
في المقابل، تحدث الزوج عن خلافات سابقة قال إنها وصلت إلى توجيه زوجته اتهامات خطيرة بحقه، من بينها قضية وصفها بـ”زنا المحارم”، كما اتهمها بالاستيلاء على ممتلكاته.
وتظل هذه المعطيات، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث القضائية، ضمن روايات وتصريحات أطراف القضية، ولا تشكل في حد ذاتها أحكاما قضائية نهائية.
المديرة تتابع في حالة سراح
وعلى المستوى القضائي، تتابع النيابة العامة المديرة في حالة سراح، مع إخضاعها لتدبير منع السفر، إلى جانب إخضاع هاتفها للخبرة التقنية، في إطار البحث عن المعطيات التي يمكن أن تساعد في توضيح ملابسات القضية.
بالتوازي مع ذلك، تتواصل الأبحاث الأمنية لتوقيف المحامي الذي غادر المكان وظل في حالة فرار، بهدف الاستماع إليه وكشف تفاصيل إضافية حول الواقعة.
وتبقى الكلمة الأخيرة في تحديد المسؤوليات للبحث القضائي والجهات المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.