ألغى القضاء الإداري في ستراسبورغ قرارا يقضي بنقل مواطن مغربي إلى هولندا، إلى جانب قرار وضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 45 يوما، بعدما اعتبر أن فرنسا أصبحت مسؤولة عن ملفه بموجب القواعد الأوروبية المنظمة للجوء.
ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مواليد 1993، تقدم بطلب للجوء في إقليم الراين الأسفل يوم 27 أبريل 2026. وكانت سلطات الإقليم قد قررت في يونيو نقله إلى هولندا، قبل إخضاعه للإقامة الجبرية في يوليوز، حيث تم تبليغه بالقرارين في 7 غشت.
غير أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار مسارا سابقا للمواطن المغربي، إذ سبق له، وفق ما ورد في القرار القضائي، أن تقدم بطلبات لجوء في هولندا وألمانيا، قبل أن تمنحه فرنسا في 12 مارس 2020 بطاقة إقامة مؤقتة لمدة سنة لأسباب صحية.
واعتبرت المحكمة أن منح فرنسا لهذه البطاقة جعلها الدولة المسؤولة عن وضعية المعني بالأمر، وبالتالي لم يعد بإمكان السلطات الفرنسية الاعتماد على مسطرة دبلن لنقله إلى هولندا.
وبناء على ذلك، ألغت المحكمة قرار النقل، كما أبطلت قرار الإقامة الجبرية المرتبط به. وألزمت الدولة الفرنسية، وفق الشروط المرتبطة بالمساعدة القضائية، بأداء 1200 يورو لفائدة محامية المعني بالأمر.
ولا يعني القرار حصول المواطن المغربي تلقائيا على إقامة جديدة، إذ يتعين على محافظ إقليم الراين الأسفل إعادة دراسة وضعيته خلال شهر، وفقا لما قضت به المحكمة.