أنهت السلطات الفرنسية إقامة مواطن مغربي ينحدر من بني أنصار، بعدما أمضى أكثر من 24 عاما في فرنسا، حيث وصل إليها في مارس 2002 ولم يكن يتجاوز عامه الثاني.
وبحسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في تولوز في 2 شتنبر 2026، فقد عاش المعني بالأمر معظم حياته في فرنسا، وحصل لسنوات على بطاقات إقامة جرى تجديدها بشكل منتظم، من بينها بطاقة متعددة السنوات كانت سارية إلى غاية دجنبر 2022.
غير أن وضعه الإداري تغير لاحقا على خلفية سوابق قضائية. ففي يونيو 2023، رفضت محافظة هيرولت تجديد بطاقته متعددة السنوات بسبب الإدانات المسجلة في سجله القضائي، مع منحه في المقابل بطاقة إقامة مؤقتة مرتبطة بالحياة الخاصة والعائلية.
وفي أكتوبر 2024، تقدم بطلب جديد لتجديد إقامته، لكن المحافظة قررت في 22 ماي 2026 رفض طلبه، مع إصدار قرار بمغادرته الأراضي الفرنسية دون مهلة، ومنعه من العودة إلى فرنسا لمدة أربع سنوات.
الترحيل نفذ في يوليوز
احتج المواطن المغربي على القرار، مؤكدا أنه قضى الجزء الأكبر من حياته في فرنسا، وأن نحو عقدين من هذه الفترة كان خلالها في وضعية إقامة قانونية، معتبرا أن إبعاده يمس بحياته الخاصة والعائلية.
لكن القضاء الفرنسي أخذ بعين الاعتبار، إلى جانب مدة إقامته، وضعه العائلي وسجله القضائي. وأشارت المعطيات القضائية إلى أنه أعزب ولا يتوفر على أبناء تحت كفالته، كما لم يثبت عدم وجود روابط عائلية له في المغرب.
كما استندت السلطات إلى عدة إدانات قضائية، بينها قضايا مرتبطة بالمخدرات، بعضها في حالة عود.
وكانت المحكمة الإدارية في مونبولييه قد أيدت في 18 يونيو 2026 قرارات رفض الإقامة والإبعاد والمنع من العودة.
وبعد ذلك، نفذ قرار الترحيل فعليا في 3 يوليوز 2026، حيث تم إبعاد المواطن المغربي إلى المغرب.
وعندما نظرت محكمة الاستئناف الإدارية في تولوز في طلبه يوم 2 شتنبر، خلصت إلى أن الشق المتعلق بتعليق تنفيذ قرار الإبعاد أصبح دون موضوع، بعدما كان الترحيل قد تم بالفعل.
وأكدت المحكمة أن قرارها لا يمثل أمرا جديدا بالترحيل، وإنما يتعلق بالطعن المقدم ضد الحكم الذي سبق أن أيد قرارات السلطات الفرنسية بشأن رفض الإقامة والإبعاد والمنع من العودة لمدة أربع سنوات.