مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، عادت موجة غلاء الأسعار لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين من جديد، حيث سجلت مادة “البصل” قفزة صاروخية غير متوقعة في مختلف الأسواق الوطنية، مثيرة موجة من الاستياء الواسع.
وأفاد مهنيون في القطاع بأن أسعار البصل شهدت تحولا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حلقت الأثمنة لتستقر في حدود 9 دراهم للكيلوغرام الواحد. ورغم أن العرف التجاري يربط ارتفاع أغلب الخضروات بموسم العيد، إلا أن الزيادة الحالية في مادة البصل وصفت بـ “الاستثنائية” والمفاجئة بالنظر إلى توفر العرض في الضيعات الفلاحية.
حماية المستهلك: غلاء غير مبرر ومضاربات مكشوفة
من جانبه، دخل “المرصد المغربي لحماية المستهلك” على خط هذه الأزمة، واصفا في بلاغ له هذا الارتفاع بـ “غير المبرر”. وأكد المرصد أن وفرة المنتوج كانت تقتضي استقرار الأسعار أو انخفاضها، مشيرا إلى وجود تباين صارخ في الأثمنة بين المدن والأسواق. وعزا المرصد هذه الوضعية إلى اختلال سلاسل التوزيع، وتعدد الوسطاء، وضعف آليات الرقابة، بالإضافة إلى التأثر بـ “المضاربة الرقمية” عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وسجل المرصد شكوكا حول استغلال بعض الفاعلين لفترة الطلب المرتفع لخلق ضغط اصطناعي عبر تخزين كميات من المحصول وإطلاقها تدريجيا للتحكم في الأسعار. وتساءل البلاغ عن غياب أدوات التتبع الرقمي للمنتجات من الضيعة إلى مائدة المستهلك، مستنكرا تحول المواد الأساسية إلى أدوات للمضاربة في المناسبات الدينية.
وأمام هذا الوضع، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك كلا من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لمراقبة مسالك التوزيع وفتح تحقيق شفاف في أسباب هذا التفاوت السعري، وذلك لحماية جيوب المغاربة في هذه الظرفية الموسمية الحساسة.