كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن تحقيق قفزة نوعية في قطاع تربية الأحياء المائية بالمملكة، حيث باتت القدرة الإنتاجية الوطنية تناهز حاليا حاجز الـ90 ألف طن سنويا، مدعومة بحزمة استثمارية واعدة تشمل ما يزيد عن 244 مشروعا مهيكلا، مما يرسخ مكانة هذا القطاع كرافعة أساسية لتعزيز السيادة الغذائية الوطنية وخلق فرص الشغل المستدامة.
جاء هذا الإعلان خلال ترؤس كاتبة الدولة لأشغال مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) بالرباط، والذي خصص لتقييم حصيلة إنجازات سنة 2025 ومتابعة تطور المشاريع الكبرى. وأكد اللقاء على أن المؤشرات الرقمية المسجلة تعكس طفرة ملموسة تتماشى مع توجهات استراتيجية “أليوتيس” والرؤية الملكية الرامية لتطوير الاقتصاد الأزرق وتثمين الثروات البحرية وتنمية المناطق الساحلية بشكل مستدام.
وشهدت البنية التحتية للقطاع تطورا لافتا شمل تأمين سلسلة الإنتاج من المنبع إلى المصب؛ فعلى مستوى الإنتاج الأولي، ساهم تطوير محطات مفرخات الأسماك الوطنية في ضمان إمدادات مستقرة وآمنة من الصغار، بينما ساهم إحداث وحدات متطورة لتلفيف وتثمين المنتجات البحرية في الرفع من جودتها وتنافسيتها التجارية في الأسواق المحلية والدولية، مما يمنح قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين والفاعلين في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أشاد أعضاء مجلس الإدارة ببرامج الدعم والمواكبة التي تقدمها وكالة (ANDA) لتسهيل مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الموجهة للشباب وحاملي المشاريع، مثمنين في الوقت ذاته نجاعة الشراكات الدولية المبرمة مع مؤسسات مالية وتنموية رائدة، وفي مقدمتها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وهي الشراكات التي تفتح آفاقا جديدة لتمويل المشاريع وتحفيز الابتكار التقني.
وعلى الصعيد التدبيري، توج الاجتماع بالمصادقة على القوائم المالية للوكالة برسم سنة 2025، والتي حظيت بشهادة مطابقة وتصديق كاملين دون أي تحفظات من طرف مراقب الحسابات، مما يكرس الحكامة المالية والشفافية الإدارية التي تطبع تسيير هذه المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع الصيد البحري.