واصل العمال المغاربة بسط سيطرتهم كأكبر جالية أجنبية منخرطة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا، تزامنا مع تسجيل الجارة الشمالية رقما قياسيا غير مسبوق في تشغيل اليد العاملة الأجنبية بنهاية شهر يونيو 2026.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن إجمالي المنتسبين الأجانب للضمان الاجتماعي بلغ 3.45 مليون شخص، بزيادة شهرية ناهزت 86,630 منخرطا جديدا مقارنة بشهر ماي الماضي.
وعلى أساس سنوي، قفز عدد المشتركين الأجانب بواقع 350,163 فردا، أي بارتفاع نسبته 11.31%، وهي وتيرة نمو تتجاوز بكثير معدل نمو التوظيف الإجمالي في إسبانيا الذي توقف عند حدود 2.8%. ويعزى هذا الانتعاش القوي بالدرجة الأولى إلى عملية تسوية وضعية المهاجرين الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ منتصف أبريل المنصرم، حيث أسهمت بمفردها في إدماج وتأمين 159,097 عاملا جديدا حتى متم يونيو.
المغاربة في القمة والقطاعات الخدمية تقود التوظيف
وأوضحت الوزيرة “إيلما سايز” أن العمالة الأجنبية باتت محركا حيويا لقطاعات اقتصادية استراتيجية بإسبانيا، كالفلاحة، والبناء، والفندقة، والنقل، والصحة. وتركزت الانخراطات الجديدة المتأتية من تسوية الوضعية أساسا في قطاع الفنادق والمطاعم بـ 38,776 منخرطا، متبوعا بالتجارة بـ 20,195، ثم الأنشطة الإدارية بـ 19,327، وقطاع البناء بـ 18,310 عاملا.
وفي قراءة لتوزيع المنخرطين حسب الجنسيات، حافظ المغاربة على ريادتهم المطلقة وبفارق مريح عن باقي الجاليات، مسجلين 422,347 مساهما في الصندوق السيادي الإسباني. وحل في المراتب التالية كل من رومانيا بـ 353,974 منخرطا، وكولومبيا بـ 316,460، وفنزويلا بـ 239,892، ثم إيطاليا بـ 223,500، والصين بـ 133,500، والبيرو بـ 122,633، وأوكرانيا بـ 84,020 مساهما.
يذكر أن العمال المنحدرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي يمثلون النسبة الأكبر من المشتركين الأجانب بما يقارب 70%، في حين تشكل العمالة القادمة من بلدان الاتحاد الأوروبي حوالي 30% فقط من مجموع النشطاء الأجانب المسجلين في منظومة الشغل الإسبانية.