لا يزال العدد الدقيق لسكان مخيمات تندوف بالجزائر غير معروف، رغم مرور قرابة نصف قرن على نشأتها. ويثير هذا الغموض أسئلة تتجاوز الجانب الإنساني، لتشمل ظروف انتقال السكان إلى المخيمات، ودور الجزائر في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، فضلا عن الوضع القانوني للمقيمين فيها.
ويقرّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بوجود فرق بين تقديرات إجمالي سكان المخيمات، وأعداد الأشخاص الأكثر هشاشة الذين يستفيدون من مساعداته. كما أن غياب إحصاء شامل يجعل تحديد التركيبة السكانية والعدد الفعلي للمقيمين أمرا غير محسوم.
ولا تنفصل هذه القضية عن خلفيات سياسية وجيوسياسية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. فقد ارتبطت نشأة المخيمات بتطور النزاع حول الصحراء، كما ظلت ظروف إقامة سكانها وحرية تنقلهم وحقهم في العودة مواضيع تثير الجدل.
من حركة مناهضة للاستعمار إلى طرف في النزاع
تأسست جبهة البوليساريو سنة 1973 على يد مجموعة من الطلبة الصحراويين الشباب، في سياق مقاومة الوجود الإسباني بالصحراء. غير أن شهادات عدد من الأعضاء المؤسسين السابقين تتحدث عن تحولات طرأت على مسار الحركة وأهدافها.
ويتناول الفيلم الوثائقي «هوية جبهة»، للمخرج حسن البوحاروتي، هذه المرحلة من خلال شهادات قدمها أعضاء سابقون. ويرصد العمل، وفق المادة المنشورة حوله، الدور الذي اضطلعت به الجزائر تدريجيا في توجيه مسار الجبهة.
وبحسب الشهادات الواردة في الفيلم، ابتعد المشروع الأول عن هدفه المناهض للاستعمار، ليتحول إلى أداة ضمن صراع النفوذ بين المغرب والجزائر.
من جهته، يرى بشير الدخيل، أحد الأعضاء المؤسسين السابقين للبوليساريو، أن ملف سكان المخيمات أصبح ورقة أساسية في نفوذ الجبهة. وفي حوار مع صحيفة «ميديا24»، اتهم قيادة البوليساريو بالإبقاء على الغموض المحيط بالعدد الحقيقي للصحراويين في تندوف.
واعتبر الدخيل أن جزءا من الشرعية السياسية التي تستند إليها الجبهة يرتبط باستمرار هذا الوضع، وبالتحكم في معطيات السكان المقيمين بالمخيمات.
شهادات عن ظروف نقل السكان إلى تندوف
تطورت مخيمات تندوف عقب انسحاب إسبانيا من الصحراء، بعد المسيرة الخضراء وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975. لكن ظروف انتقال السكان إلى المنطقة ظلت موضع تساؤلات، خصوصا في ضوء شهادات تحدثت عن عمليات نقل قسري، وعن دور السلطات الجزائرية، بما فيها الجيش.
وفي هذا السياق، قال علي نجاب، المعتقل السابق لدى البوليساريو، إن نحو 20 ألف شخص من سكان المدن المغربية الصحراوية نُقلوا قسرا إلى تندوف خلال الفترة الممتدة من نونبر 1975 إلى يناير 1976.
كما تحدث نجاب عن دور السلطات الجزائرية في نقل السكان إلى المخيمات. وتندرج هذه الرواية ضمن شهادات عدد من المعتقلين والمسؤولين السابقين في الجبهة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حصيلة إحصائية مستقلة أو توثيقا رسميا شاملا.
أما مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول السابق عن شرطة المخيمات، فقد روى في حوار مع «ميديا24» سنة 2021 أنه نُقل رفقة أسرته قسرا إلى تندوف في أكتوبر 1979، عندما كان يقيم قرب السمارة.
وتحدث ولد سيدي مولود عن أجواء وصفها بالمرتبطة بالتلقين الأيديولوجي والرقابة السياسية. وتعيد شهادته طرح أسئلة بشأن حرية التنقل داخل المخيمات، وإمكانية مغادرتها، وحق السكان في العودة.
من يستوفي شروط صفة اللاجئ؟
لا يقتصر الجدل حول مخيمات تندوف على ظروف تأسيسها، بل يمتد إلى الوضع القانوني للأشخاص المقيمين فيها. ويطرح هذا الملف تساؤلات حول مدى استيفاء جميع السكان شروط الاعتراف بصفة اللاجئ، في ظل غياب إحصاء شامل يتيح تحديد وضع كل شخص.
وتحدد اتفاقية جنيف لسنة 1951 صفة اللاجئ، باعتبارها تنطبق على شخص يوجد خارج بلده، ويخشى التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.
أما اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، فتوسع نطاق التعريف ليشمل أشخاصا اضطروا إلى مغادرة أماكن إقامتهم بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو أحداث أخلّت بصورة خطيرة بالنظام العام.
ويذهب كاتب المادة الفرنسية إلى أن هذه المعايير لا تنطبق على سكان مخيمات تندوف، معتبرا أنه لم يوثق انتقال طوعي جماعي للصحراويين المغاربة نحوها. كما يشير إلى أن من غادروا مناطقهم خشية انتهاكات القوات الإسبانية اتجهوا نحو الأقاليم المغربية الواقعة شمال الصحراء.
وفي القانون الدولي، يعد الاعتراف بصفة اللاجئ إجراء كاشفا عن وضع قانوني قائم، وليس منشئا له. كما يتيح القانون للمفوضية السامية للاجئين اعتماد الاعتراف الجماعي، المعروف بصيغة Prima Facie، دون فحص ملف كل شخص على حدة.
غير أن هذا الإجراء لا يلغي الحاجة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين، ومعرفة أوضاعهم. وهنا تبرز مسألة غياب التسجيل الرسمي لسكان المخيمات.
ففي تقريرها السنوي بشأن الجزائر، أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم إجراء تسجيل رسمي للاجئين الصحراويين في المخيمات، سواء من طرف المفوضية أو الدولة المضيفة. ويخص التقرير المشار إليه سنة 2024، وفق الوثيقة المنشورة ضمن التقرير السنوي.
مطلب الإحصاء يعود إلى مجلس الأمن
يشكل تسجيل سكان المخيمات وتحديد هوياتهم مطلبا مغربيا متكررا. وتدعو الرباط المفوضية السامية للاجئين منذ سنوات إلى إجراء عملية إحصاء وتسجيل، بهدف تحديد العدد الحقيقي للسكان وتركيبتهم.
وفي 30 أكتوبر 2026، جدد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هذا المطلب خلال جلسة لمجلس الأمن. ودعا الجزائر إلى السماح بإجراء عملية التسجيل، منتقدا ما وصفه برفض السلطات الجزائرية لها.
ويربط المغرب هذا الملف بضمان الحماية الفعلية لسكان المخيمات، وصون حرية تنقلهم، وتمكينهم من اختيار مستقبلهم بحرية.
كما يعتبر الإحصاء خطوة أساسية لمعالجة وضع إنساني مستمر منذ عقود، وتهيئة الظروف أمام حلول دائمة ينص عليها القانون الدولي. وتشمل هذه الحلول العودة الطوعية إلى بلد الأصل، أو الاندماج في بلد الاستقبال، أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.