اتهامات جزائرية للمغرب بتلويث مياه تلمسان.. أين الدليل العلمي؟

أثارت قضية تلوث المياه في ولاية تلمسان الجزائرية جدلا سياسيا وإعلاميا، بعدما وجهت السلطات الجزائرية اتهامات إلى المغرب بالوقوف وراء تلوث وادي مويلة، الذي يغذي سد حمام بوغرارة قرب مدينة مغنية. وجاءت هذه الاتهامات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مرتبطة بالموارد المائية، ما أعاد النقاش حول توظيف القضايا البيئية في الخلافات السياسية بين البلدين.

وفي 10 نوفمبر، انتقل وفد حكومي يضم خمسة وزراء إلى ولاية تلمسان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون. وترأس الوفد إبراهيم مراد، وزير الدولة ووزير الداخلية. وركزت الزيارة على متابعة وضعية وادي مويلة، الذي تتحدث السلطات عن تلوث مياهه بمخلفات الصرف الصحي والنفايات ومواد ملوثة قالت إنها قادمة من الجانب المغربي.

وخلال الزيارة، استخدم مسؤولون جزائريون عبارات حادة في وصف الحادثة. وتحدثوا عن عمل متعمد وعدواني، كما لوحوا بإحالة الملف على هيئات دولية. وذهبت الهيئة العامة للأمن البيئي إلى وصف ما حدث بأنه اعتداء يستهدف البيئة، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات لمواجهته.

كما تحدث وزير الداخلية عن تجاوز مستويات التلوث للحدود المسموح بها بعشرات المرات، وربما مئات المرات في بعض الحالات. لكنه لم يعرض، وفق المعطيات الواردة في التصريحات المنشورة، أرقاما مفصلة أو نتائج مخبرية توضح طبيعة المواد الملوثة ومصدرها.

وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل تستند الاتهامات الموجهة إلى المغرب إلى أدلة علمية تثبت مصدر التلوث، أم أنها مجرد استنتاجات سياسية لم تدعمها المعطيات التقنية المعلنة؟

فإثبات تلوث المياه لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة عنه. ويتطلب ذلك تحاليل مخبرية دقيقة، وتحديد طبيعة الملوثات وتركيزاتها، إلى جانب تتبع مصادرها ومسار انتقالها. كما تحتاج أي اتهامات بوجود فعل متعمد إلى أدلة مستقلة تثبت المسؤولية والقصد.

وتزداد أهمية هذه المعطيات في ظل حساسية ملف المياه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخزان مائي يستعمل لتلبية احتياجات السكان. فالأولوية في مثل هذه الحالات ينبغي أن تكون لتحديد حجم التلوث، وضمان سلامة المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة والموارد الطبيعية.

وبين التصريحات الرسمية والنتائج العلمية، يظل تحديد مصدر تلوث وادي مويلة مسألة تحتاج إلى أدلة واضحة وشفافة. أما توجيه الاتهامات إلى المغرب، فلا يمكن اعتباره إثباتا للمسؤولية ما لم تدعمه نتائج تقنية مستقلة وقابلة للتحقق.