في ظل تغير الخريطة العالمية للاستثمارات الصناعية، قررت شركة LeapMotor الصينية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، إعادة النظر في خططها التوسعية بعد تعليق مشروعها السابق في بولندا. ويبدو أن المغرب يبرز كوجهة واعدة لاستضافة منشأة الإنتاج الجديدة، بفضل بيئته الاستثمارية المتطورة وبنيته التحتية المتقدمة.
كان من المقرر أن يتم إنتاج طراز B10 المخصص للأسواق الدولية في بولندا، بالشراكة مع شركة Stellantis. لكن التطورات الأخيرة، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، دفعت الشركة إلى مراجعة خياراتها. فرض الرسوم الجمركية العالية على السيارات الصينية المستوردة إلى أوروبا، إلى جانب توجهات الحكومة الصينية بتفضيل استثمارات خارج الدول الأوروبية ذات السياسات الحمائية، دفع LeapMotor للتفكير في أسواق أكثر استقرارا.
يعد المغرب اليوم واحدا من أبرز اللاعبين في صناعة السيارات على مستوى العالم. فقد نجح في جذب استثمارات كبرى بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، القريب من أوروبا، وبنيته التحتية المميزة التي تشمل ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في المنطقة. كما يعتبر المغرب بيئة مشجعة للمستثمرين بفضل المناطق الحرة التنافسية مثل القنيطرة التي تحتضن مشاريع عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المملكة من شبكة صناعية متكاملة تضم موردين متخصصين وكفاءات مؤهلة، مما يعزز قدرتها على استيعاب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية.
القنيطرة: خيار استراتيجي لشركة LeapMotor
من بين المواقع المرشحة لاستضافة المشروع، تتصدر مدينة القنيطرة القائمة، نظرا لاحتضانها منشآت شركة Stellantis، التي تعد واحدة من الأكثر إنتاجية عالميا. توفر المدينة سلسلة توريد متكاملة، وبرامج دعم حكومية، إلى جانب مزايا ضريبية جذابة ضمن المنطقة الحرة.
الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب يعزز أيضا جاذبيته، مما يمنح LeapMotor فرصة لتقليل التكاليف التشغيلية والوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون التعرض للتعريفات الجمركية المرتفعة.
رغم الفرص الكبيرة، يواجه المشروع تحديات تتعلق بالاحتياجات التقنية لإنتاج السيارات الكهربائية، مثل البنية التحتية المخصصة والمهارات الهندسية المتقدمة. لكن الشراكات القائمة مع شركات مثل Stellantis، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر، يمكن أن تسهم في تجاوز هذه العقبات.
في حال اتخاذ LeapMotor قرار الاستثمار في المغرب، فإن هذه الخطوة ستعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي لصناعة السيارات الكهربائية في إفريقيا، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة تدعم طموح المغرب في التحول إلى مركز عالمي في مجال التنقل المستدام.