ارتفعت القيمة السوقية لحصة محمد القباج، رئيس ومؤسس شركة الشركة العامة للأشغال بالمغرب (SGTM)، إلى نحو 15.87 مليار درهم، وفق سعر السهم المسجل في بورصة الدار البيضاء، وهو ما يعادل حوالي 1.72 مليار دولار بحسب سعر الصرف المعتمد في هذا التقييم.
ويمتلك القباج شخصيا نحو 22.2 مليون سهم في الشركة، تمثل 37% من رأسمال SGTM. ومع بلوغ السهم سعر إغلاق قدره 715 درهماً يوم الجمعة، أصبحت قيمة هذه المشاركة وحدها تناهز 15.87 مليار درهم.
ورغم هذا الرقم، لا يظهر اسم محمد القباج ضمن تصنيف فوربس العالمي للمليارديرات أو مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
والسبب أن الرقم المتداول لا يمثل تقديرا شاملا لثروته الشخصية، وإنما يعكس القيمة السوقية لحصته المعروفة في SGTM في لحظة محددة. كما لا يشمل أصولا أخرى محتملة أو ديونا شخصية غير معلنة.
اسم وراء مشاريع كبرى في المغرب
أسس محمد القباج وشقيقه أحمد شركة SGTM سنة 1971، وظلت المجموعة لسنوات شركة عائلية بعيدة نسبيا عن الأضواء، رغم حضورها في عدد من الأوراش الكبرى بالمغرب.
وشاركت الشركة في إنجاز مشاريع بارزة، من بينها مسجد الحسن الثاني، ومقر المكتب الشريف للفوسفاط، ودار السكة، وتوين سنتر، وموروكو مول، إضافة إلى عدد من المطارات وقناطر الخط فائق السرعة البراق.
كما ترتبط المجموعة بأوراش استراتيجية أخرى، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي، والملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان.
إدراج SGTM كشف قيمة الحصة بشكل أوضح
أصبح قياس قيمة حصة القباج أكثر وضوحا بعد إدراج SGTM في بورصة الدار البيضاء في دجنبر 2025.
وخلال عملية الإدراج، طرحت الشركة 12 مليون سهم تمثل 20% من رأسمالها، في عملية بلغت قيمتها المحتملة 5.04 مليارات درهم.
وسجل الاكتتاب إقبالا لافتا، بعدما تجاوز إجمالي الطلبات 171 مليار درهم، أي حوالي 34 مرة قيمة الأسهم المعروضة، مع مشاركة أكثر من 171 ألف مكتتب.
ومنذ الإدراج، ارتفع سعر السهم من 420 درهما، وهو السعر المعتمد لجزء من عملية الطرح، إلى 715 درهما.
هذا الارتفاع انعكس مباشرة على القيمة النظرية لحصة محمد القباج، التي زادت بمليارات الدراهم على الورق، دون أن يضطر إلى بيع أي سهم من الأسهم التي يملكها.
وفي تصنيف حديث لأبرز الثروات المغربية، تظهر أسماء عثمان بنجلون وعزيز أخنوش وأنس الصفريوي، فيما تشير قيمة حصة القباج في SGTM وحدها إلى مستوى مالي مماثل من حيث القيمة السوقية للأسهم، مع ضرورة التمييز بين قيمة المشاركة في شركة مدرجة وبين صافي الثروة الشخصية.