في خطوة استثنائية، منح رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترخيصا استثنائيا للوزارة الوصية على الصحة، يتيح اللجوء إلى الصفقات التفاوضية من أجل إنجاز عمليات واسعة للتأهيل والإصلاح والترميم لمراكز ومرافق صحية على صعيد جهات المملكة.
وجاء القرار، الموثق في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والخازن العام، ردا على طلب عاجل من وزير الصحة بشأن حالة المؤسسات الصحية، التي وصفتها الحكومة بـ”الوضعية المتدهورة والحرجة من حيث البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية”.
مستشفيات القرب والجهوية والجامعية في قلب الإصلاح
تتضمن قائمة المراكز المستفيدة 91 مؤسسة صحية تشمل كل مستويات الرعاية، من مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية والجهوية، وصولا إلى المستشفيات الجامعية. كما تشمل القائمة مرافق متخصصة، مثل مستشفيات الأطفال، الأم والطفل، مراكز علاج الأورام، ومستشفيات الأمراض العقلية.
ويتيح الترخيص الاستثنائي للوزارة تجاوز بعض الإجراءات التقليدية للصفقات العمومية، من خلال الاستعانة بـ”المسطرة التفاوضية”، ضمن “مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع”، بما يسرع من إنجاز الإصلاحات الضرورية.
خلال اجتماع برلماني، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشاكل القطاع الصحي مزمنة ومتراكمة، مشيرا إلى أن الإصلاح يشمل البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة.
وأوضح التهراوي أن مشروع الإصلاح الشامل الذي تعمل الحكومة على تنزيله، يهدف إلى تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية، تحترم كرامة المرضى، في كل مناطق المملكة.
وأضاف الوزير: “الجميع متفق على أن تحسين المنظومة الصحية أصبح مطلبا ملحا، وهذه المشاريع الاستعجالية خطوة أساسية لضمان تعاطي فعال مع انتظارات المواطنين”.