يشهد المغرب مرحلة جديدة من تحديث قدراته العسكرية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة تلك المرتبطة بالتهديدات الجوية منخفضة الارتفاع. وفي هذا السياق، تتجه الرباط نحو تنويع مصادر تسليحها عبر توسيع التعاون مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب شركائها التقليديين في الغرب.
وخلال السنوات الأخيرة، برزت كوريا الجنوبية كأحد أبرز المزودين المحتملين للمعدات العسكرية المتطورة للمملكة. فبحسب معطيات دولية، تم إدماج منظومات دفاع جوي قصيرة المدى من طراز “شيرون” ضمن الترسانة المغربية، وهي أنظمة محمولة قادرة على اعتراض الطائرات المسيّرة والمروحيات والأهداف الجوية المنخفضة الارتفاع بفعالية عالية.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات التي شهدتها الحروب والنزاعات الحديثة، حيث أثبتت أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف دوراً محورياً في التصدي للتهديدات الجوية السريعة، دون الحاجة إلى نشر بنى تحتية عسكرية معقدة أو مكلفة.
وفي السياق ذاته، عززت الولايات المتحدة دعمها العسكري للمغرب من خلال الموافقة على صفقة محتملة تشمل مئات الصواريخ من طراز “ستينغر بلوك 1″، وهي من بين أشهر منظومات الدفاع الجوي المحمولة في العالم. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة لتطوير شبكة دفاعية متعددة المصادر وأكثر قدرة على التكيف مع التهديدات المتغيرة.
ولا يقتصر التعاون المغربي الكوري الجنوبي على اقتناء المعدات العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً صناعية واستثمارية واعدة. إذ تدرس شركات دفاعية كورية فرص إقامة مشاريع بالمغرب تشمل التصنيع المحلي، وصيانة العتاد العسكري، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ما قد يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية في القارة الإفريقية.
كما تتابع القوات المسلحة الملكية باهتمام عدداً من الأنظمة الكورية الجنوبية المتطورة، من بينها دبابات القتال الحديثة والمدفعية ذاتية الحركة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث مختلف أصناف العتاد العسكري ورفع مستوى الكفاءة العملياتية للقوات المسلحة.
ويعكس هذا الانفتاح على الشركاء الآسيويين توجهاً استراتيجياً مدروساً يهدف إلى تنويع مصادر التسليح وتقليص الاعتماد على مورد واحد، بما يضمن للمغرب مرونة أكبر في تلبية احتياجاته الدفاعية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا العسكرية.