مثلت وزيرة العدل الأمريكية السابقة في إدارة دونالد ترامب، بام بوندي، يوم أمس الجمعة، أمام لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي للاستماع إليها بشأن طريقة تدبيرها لملف الملياردير الراحل والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، وذلك وسط اتهامات متواصلة للإدارة الأمريكية بافتقاد الشفافية حول القضية.
وجرى الاستماع إلى المسؤولة السابقة، التي أقالها دونالد ترامب من منصبها في شهر أبريل المنصرم، من طرف أعضاء لجنة التحقيق بمجلس النواب في إطار جلسة سرية مغلقة؛ وهو القرار الذي أثار انتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين والضحايا الذين طالبوا بجعل الاستماع علنيا ومفتوحا أمام العموم، حيث من المرتقب ألا يفرج إلا عن المحاضر المكتوبة لهذه المواجهة.
وفي هذا الصدد، ندد النائب الديمقراطي وعضو لجنة التحقيق، روبرت غارسيا، عبر منصات التواصل الاجتماعي بتفاصيل هذه الجلسة المغلقة قائلا: “كفى كذبا، وكفى محاولات للتستر. لقد حان الوقت لتجيب بام بوندي على أسئلتنا”، معتبرا أن سرية الجلسة تضرب في الصميم روح الاستدعاء القضائي وتحرم الرأي العام من سماع الحقيقة في ملف لا يزال يثير اهتماما عالميا واسعا. وفي المقابل، دافع رئيس اللجنة (الجمهوري)، جيمس كومر، عن صيغة الاستماع المغلق، مشيدا بتعاون بوندي السريع مقارنة بشهود آخرين.
لغز “اللائحة السرية” ومبررات الإقالة
وتحولت بام بوندي إلى شخصية محورية في هذه القضية منذ تقلدها منصبها سنة 2025، حين صرحت علنا بأن اللائحة المفترضة لزبائن المدان بالجنس “إبستين” باتت موضوعة فوق مكتبها في انتظار الموافقة على نشرها، قبل أن تتراجع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لاحقا بالتأكيد على عدم وجود لائحة من هذا القبيل وأنهم لا ينوون الكشف عن أي معطيات إضافية، معتبرين أن الوزارة نشرت سلفا كافة الوثائق التي يلزمها القانون بإخراجها للعلن.
وتأتي هذه التطورات لتلاحق الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، رغم دعوته لأنصاره العام الماضي لتجاوز هذا الملف والالتفات لأمور أخرى. ونقلا عن تقارير أوردتها «وسائل إعلام أمريكية متعددة»، فإن ترامب كان قد أقال بوندي في أبريل الماضي إثر شعوره بالإحباط المتزايد من عجزها عن ملاحقة خصومه ومنافسيه السياسيين قضائيا. وتزامن الاستماع مع وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من ضحايا إبستين خارج قاعة الاجتماعات، للمطالبة بمساءلة الوزيرة المقالة علنا وتحت القسم.