شهدت الأسواق الوطنية، في الفترة الأخيرة، انخفاضا ملحوظا في أسعار اللحوم البيضاء، حيث تراجعت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط إلى ما بين 23 و24 درهما للكيلوغرام، بعدما كانت تتراوح ما بين 27 و30 درهما. أما في الضيعات، فقد بلغت الأسعار ما بين 17 و18 درهما للكيلوغرام، بعد أن كانت تبلغ 22 درهما. هذا التراجع جاء نتيجة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع الدواجن، حسب تصريحات يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن “Fisa”.
وفي تصريح إعلامي أشار العلوي إلى أن زيادة الإنتاج الذي بلغ نسبا تتراوح بين 14 و32 في المائة يشكل استعدادا لضمان تزويد الأسواق باللحوم البيضاء بأسعار معقولة، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان. إلا أنه أكد أن هذا التحسن في الأسعار لا يعني أن القطاع في وضع مريح بالكامل، حيث أشار إلى أن مربي الدواجن ما زالوا يعانون من تحديات متعددة.
مربو الدواجن يواجهون أزمة تمويل ومياه
تتمثل أبرز هذه المشاكل في التمويل البنكي، حيث يعاني المربون من صعوبة الحصول على القروض اللازمة لتوسيع أنشطتهم. وأوضح العلوي أن الأبناك، باستثناء القرض الفلاحي، لا تقدم التمويلات الكافية لهذا القطاع، حيث أكد أن نسبة تمويل القطاع الفلاحي “ماشي فالمستوى لي خاصو يكون”.
المشكلة الثانية تتعلق بندرة المياه، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع الدواجن الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء. العلوي طالب بمنح رخص حفر الآبار لتلبية احتياجات الدواجن،.. حيث أشار إلى أن استهلاك الدواجن للماء أقل بكثير من باقي الحيوانات، مثل الغنم أو البقر.
أما المشكلة الثالثة، فتتعلق بغياب رخص بناء وحدات الإنتاج في بعض المناطق،.. حيث تتعرض طلبات المربين لرفض، بحجة الرائحة الكريهة، كما هو الحال في منطقة الخميسات. العلوي اعتبر أن هذا المنع يعيق تطور القطاع ويضع مربي الدواجن في موقف صعب،.. خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوسيع وحدات الإنتاج.
هل من حلول مستدامة لضمان استقرار أسعار اللحوم البيضاء؟
فيما يتعلق بمساعي الفيدرالية لحل هذه المشاكل، أوضح العلوي أن الفيدرالية قد طرحت هذه القضايا للنقاش مع كل من وزير الفلاحة ورئيس الحكومة، اللذين وعدا بمتابعة الملف. وكشف العلوي عن أن الفيدرالية ستقدم قريبا لوائح المربين الذين تم رفض طلباتهم لبناء وحدات الإنتاج،.. في خطوة تهدف إلى الضغط على السلطات المحلية والمركزية لحل هذه الإشكاليات.
من ناحية أخرى، أشارت الفيدرالية إلى أن موضوع حفر الآبار لا يقتصر فقط على وزارة الفلاحة،.. بل يشمل وزارة التجهيز كذلك، وهو ما يستدعي تنسيقا بين مختلف القطاعات الوزارية لحل هذه المشكلة بشكل جذري.
وبالنسبة للقطاع البنكي،.. ورغم أن الأبناك هي مؤسسات خاصة، يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كان هناك أي تدخل حكومي لحل مشكلة التمويلات. ولكن العلوي أوضح أن هذا الموضوع لا يمكن حله بسهولة، حيث تبقى البنوك هي صاحبة القرار في منح التمويلات،.. وهو ما يجعل المربيين في وضعية صعبة.