اتفق المستشار أولاف شولتز وحكام الولايات السادسة عشر في ألمانيا على اتخاذ إجراءات جديدة وأشد صرامة للتصدي للتدفق المتزايد من المهاجرين إلى البلاد. تم التوصل إلى حل وسطي لهذه المشكلة التي أصبحت قضية سياسية كبيرة ومحور اهتمام في المجتمع الألماني.
تشمل الإجراءات الجديدة تسريع إجراءات اللجوء وفرض قيود على المزايا المقدمة لطالبي اللجوء،.. بالإضافة إلى زيادة المساعدات المالية من الحكومة الفيدرالية للولايات والجهات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
وصف المستشار شولتز الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية”،.. وأشار إلى العبء الذي يتعين على الحكومة التعامل معه فيما يتعلق بقضية الهجرة وطالبي اللجوء.
إقرأ أيضا: قضايا الهجرة واللجوء: ألمانيا تضغط على المغرب لترحيل 3660 شخصا
أظهرت الإحصائيات الرسمية زيادة بنسبة 73٪ في عدد طلبات اللجوء الجديدة حتى نهاية شتنبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة لألمانيا، فقد شهدت ملاجئ اللاجئين امتلاء ملحوظا على مر الأشهر، وهذا الارتفاع في التدفق جعل الضغط يزداد على المستشار شولتز الذي يواجه انتقادات حادة من المعارضة بسبب التصاعد الكبير في أعداد المهاجرين إلى البلاد.
خلال الفترة الأخيرة، شهدنا زيادة في النشاط الحكومي بألمانيا حيث تم تمرير تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة قضايا اللجوء والهجرة في البلاد. تضمنت هذه التدابير تخفيف السياسات المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء الذين لم تتم معالجة طلباتهم بنجاح،.. وزيادة العقوبات على المهربين، والسماح لطالبي اللجوء ببدء العمل في وقت أقرب،.. وإجراء فحوصات مؤقتة على الوافدين الجدد من بولندا والتشيك على الحدود
السويسرية.إقرأ أيضا: بوريطة يستقبل وزيرة الداخلية الألمانية وتوقيع اتفاق نوايا للتعاون في هذه المجالات
ألمانيا تقلل المساعدات النقدية للاجئين
وفي خطوة جديدة، اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات يوم الثلاثاء على تغيير نظام تمويل تكاليف طالبي اللجوء. وسيتم تنفيذ هذا التغيير اعتبارا من العام المقبل،.. حيث ستتحمل الحكومة الفيدرالية تكاليف توفير مبلغ إجمالي سنوي قدره 7500 يورو لكل طالب لجوء بدلا من المبلغ السابق الذي بلغ حوالي 3.7 مليار يورو سنويا.
وأوصف رئيس الوزراء أولاف شولتز هذا الإصلاح بأنه “انتقال إلى نظام تنفس”، حيث يتغير التمويل تبعا لتقلبات أعداد اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى طالبو اللجوء جزء على الأقل من مزاياهم كرصيد على بطاقة الدفع، مما سيؤدي إلى تقليل المساعدات النقدية التي يحصلون عليها في المستقبل.