شهد إقليم الجديدة حادثة غير مسبوقة تمثلت في ضبط مستشار برلماني متلبسا بمحاولة إدخال مخدرات إلى أخيه المعتقل بسجن سيدي موسى وفق ما أورجته جريدة “هبة بريس“. ورغم خطورة الواقعة التي أثبتت بعد تفتيش دقيق، فإن الإفراج عنه بعد ساعات من وضعه رهن الحراسة النظرية أثار موجة من التساؤلات حول حدود الحصانة البرلمانية ومدى تطبيقها في قضايا تمس القوانين العامة.
خلال زيارته لأخيه المعتقل، تم ضبط البرلماني بحوزته مواد مخدرة مخبأة بعناية تحت ملابسه. ورغم محاولته التذرع بحصانته البرلمانية لتجنب إجراءات التفتيش، أصر موظفو السجن على تطبيق القوانين المعمول بها لتأمين المؤسسة السجنية. العملية أسفرت عن إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضع البرلماني رهن تدبير الحراسة النظرية للتحقيق.حول الحصانة
إطلاق سراح البرلماني بعد ست ساعات فقط من احتجازه أثار جدلا واسعا، حيث اعتبره البعض إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون. وطرحت الواقعة تساؤلات ملحة حول دور الحصانة البرلمانية: هل هي حماية للمسؤولين في أداء واجباتهم أم وسيلة للتملص من المحاسبة في قضايا تمس الأمن العام؟
إقرأ أيضا: 40 برلمانيا ملاحقين في قضايا فساد وتلاعب بالمال العام
القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية تنص على إخضاع جميع الزوار للتفتيش دون استثناء، لضمان أمن السجون وسلامة المعتقلين. ورغم الالتزام بهذا المبدأ في حالة البرلماني، فإن قرار الإفراج عنه بسرعة وضع الجهات المعنية تحت ضغط الرأي العام، الذي يطالب بتوضيحات رسمية حول تفاصيل القضية وآليات التعامل معها.
أعادت الحادثة النقاش حول ضرورة مراجعة قوانين الحصانة البرلمانية،.. بحيث تظل في إطار حماية الوظائف الدستورية دون أن تتحول إلى غطاء للتجاوزات. كما دعت أصوات حقوقية إلى التحقيق الكامل في الحادثة واتخاذ إجراءات صارمة تضمن نزاهة القانون أمام الجميع،.. بغض النظر عن المكانة الاعتبارية أو الوظيفة.