أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن مراجعة نظام الإعفاءات الضريبية المطبقة على معاشات المتقاعدين، حيث يستفيد المتقاعدون حاليا من خصم يصل إلى 70% قبل احتساب الضريبة. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز أوضاعهم المالية.
جاء هذا الإعلان في إطار رد الوزيرة على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية نادية بزندفة، والتي طالبت بزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة قد اتخذت بالفعل مجموعة من الإجراءات لدعم المتقاعدين، من بينها الزيادة بنسبة 5% في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام 2022، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020. كما تم تحديد حد أدنى للمعاشات، يصل إلى 1000 درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم لأنظمة المعاشات المدنية والعسكرية.
إقرأ أيضا: المتقاعدين يحذرون الحكومة من مغبة إقصائهم من زيادات المعاشات
ورغم هذه الجهود، أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن فئة المتقاعدين، الذين قدموا خدمات جليلة للوطن،.. لا تزال تعاني من أوضاع معيشية صعبة. ويشير تقرير الاتحاد النقابي للمتقاعدين إلى أن أكثر من 700 ألف متقاعد يعيشون في ظروف صعبة،.. مع اعتماد 60% منهم على معاشات لا تتجاوز 1500 درهم شهريا،.. في حين أن 40% محرومون تماما من أي دخل تقاعدي.
وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عاجلة في المعاشات لتصل إلى 1500 درهم،.. مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3129 درهم. كما دعا الحكومة إلى إصلاح شامل لنظام التقاعد لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المتقاعدين.