في واقعة أثارت استياء واسعا بالداخلة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات تورط عنصر من القوات المساعدة في قضية خطيرة تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز المالي، داخل مركز إيواء خاص بالمهاجرين بجماعة العركوب.
المعطيات المتوفرة تفيد أن امرأة مهاجرة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدمت بشكاية رسمية إلى إدارة المركز الذي تقيم فيه، تتهم من خلالها عنصرا من القوات المساعدة بالتحرش بها ومساومتها ماليا مقابل التغاضي عن سلوكياته غير الأخلاقية. وزادت القضية تعقيدا بعدما دعمت الضحية أقوالها بمقطع فيديو يوثق لحظة من لحظات التحرش، ما دفع الجهات المسؤولة إلى إشعار الدرك الملكي بالحادث.
ومباشرة بعد التبليغ، تمكنت عناصر التحقيق من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة، في انتظار استكمال مجريات البحث للكشف عن كل تفاصيل القضية والجهات المحتملة التي قد تكون على علم أو مشاركة في هذه الأفعال.
في السياق ذاته، أعلنت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – عن توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن مهامه، في إجراء أولي يسبق عرض ملفه على المسطرة التأديبية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.
الحادثة تأتي لتدق ناقوس الخطر حول بعض مظاهر الانفلات الأخلاقي في مؤسسات يفترض أن تؤمن الحماية والكرامة للمهاجرين واللاجئين، خاصة النساء منهن، وتطرح في الوقت نفسه تساؤلات حادة حول آليات المراقبة والانضباط داخل مراكز الإيواء في مناطق الجنوب.