كشف التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة عن تسجيل 23,161 قضية تتعلق بقاصرين أمام المحاكم المغربية خلال سنة 2023، وهو رقم يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه العدالة في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، فإن 3,909 قضية تم عرضها على محاكم الاستئناف، بينما تكفلت المحاكم الابتدائية بالنظر في 19,252 ملفا. وخضع 3,355 قاصرا للحراسة النظرية أمام محاكم الاستئناف، في حين تمت محاكمة 554 آخرين في حالة سراح.
وفي 80% من القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف، تولى قضاة التحقيق دراسة الملفات، ما أدى إلى إيداع 2,061 قاصرا رهن الاعتقال، مقابل 206 قاصرين أحيلوا على مراكز حماية الطفولة. كما سمح لـ 869 طفلا بالبقاء تحت المراقبة القضائية، بينما جرى حفظ 5% من القضايا دون متابعة.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد شهدت هذه الأخيرة مثول 19,252 قاصرا، من بينهم 14,006 قاصرا احتجزوا بشكل مؤقت. وتظهر الإحصائيات أن القضاة المختصين بشؤون القاصرين عالجوا 17,242 حالة، ما يمثل 89% من القرارات المتخذة.
إقرأ أيضا: توقيف 5 قاصرين بسبب شغب رياضي وإضرام النار
ورغم أن اللجوء إلى الوساطة الجنائية لا يزال محدودا، إلا أنه عرف تطورا طفيفا، حيث تم تسوية 90 قضية بهذه الآلية، مقارنة بـ 50 فقط خلال السنة التي سبقتها.
وتعكس هذه الأرقام مدى تعقيد القضايا المرتبطة بالقاصرين أمام القضاء، كما تسلط الضوء على تزايد الاعتماد على بدائل العقوبات السجنية في التعامل مع هذه الفئة، بهدف تحقيق توازن بين الردع وإعادة الإدماج.