أوقفت السلطات التركية بمدينة إسطنبول، الأربعاء 19 غشت، مواطنة مغربية تبلغ من العمر 36 عاما، كانت موضوع مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات المغربية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية مرتبطة بتهريب المخدرات.
ووفق المعطيات الأولية للتحقيق، فقد جرى توقيف المعنية بالأحرف الأولى من اسمها “ز. إ” خلال عملية أمنية نفذتها مصالح الشرطة في منطقة أفجيلار بإسطنبول، بعد تحديد مكان وجودها داخل أحد المنازل.
وبدأت المصالح المختصة في مكافحة المخدرات والاستخبارات التابعة لشرطة إسطنبول تحرياتها بعد تلقي معلومات تفيد بوجود المواطنة المغربية فوق الأراضي التركية.
وكان اسمها مدرجا ضمن مذكرة حمراء للإنتربول، بناء على طلب السلطات المغربية، في إطار إجراءات مرتبطة بملف يتعلق بتهريب المخدرات، تمهيدا لإعادتها إلى المغرب وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وبعد تحديد مكان وجودها، نفذت المصالح الأمنية عملية في أحد المنازل بمنطقة أفجيلار، انتهت بتوقيفها دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف العملية.
الاشتباه في استخدام أفراد مقربين لتهريب المخدرات
وأظهرت المعطيات الأولية للتحقيقات أن المشتبه فيها قد تكون اعتمدت، وفق السلطات التركية، على أفراد من محيطها للمساعدة في نقل المخدرات إلى خارج البلاد.
وتشير التحقيقات إلى الاشتباه في قيام شقيقتها وصديقات مقربات منها بابتلاع كبسولات تحتوي على مواد مخدرة، قبل محاولة نقلها إلى الخارج.
وكانت هؤلاء قد أوقفن في عمليات أمنية منفصلة نفذت في دول مختلفة، بحسب المعطيات المتوفرة حول الملف.
وتظل هذه العناصر في إطار الاشتباه والتحقيقات، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية وتحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتوقيفها، جرى نقل المواطنة المغربية إلى مركز الترحيل في إسطنبول.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإجراءات إعادتها إلى المغرب، باعتبار أن المذكرة الحمراء الصادرة بحقها جاءت بناء على طلب السلطات المغربية وفي إطار قضية تتعلق بتهريب المخدرات.
وتبرز هذه العملية الدور الذي تلعبه آليات التعاون الأمني الدولي ومذكرات الإنتربول في تعقب الأشخاص المطلوبين عبر الحدود، خصوصا في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.