بدأت يوم الاثنين فصول قضية جديدة تهز اتحاد التعاونيات الفلاحية بإقليم بنسليمان، حيث يعرض أمام النيابة العامة شخص يشتبه في تورطه بتلاعبات مالية خطيرة داخل التعاونيات الفلاحية. وتشمل الاتهامات بيع خمس سيارات نفعية باسم التعاونيات دون اتباع المساطر القانونية، بالإضافة إلى تصرفات مشبوهة في أموال وممتلكات مشتركة، ما أثار استياء واسعا بين الفلاحين المعنيين وأعضاء الاتحاد السابقين، وفقا لما أوردته جريدة الأخبار.
أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من الشكايات السابقة قدمت ضد المشتبه فيه، والذي يتقلد منصب رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية. تهم بالتصرف في ممتلكات الاتحاد كما لو كانت أملاكا خاصة، حيث قام ببيع سيارات مسلمة عن طريق دعم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون إيداع أثمان بيعها في حساب الاتحاد أو الرجوع إلى الجمع العام للموافقة. كما تشمل التهم بيع معدات فلاحية، مثل ثلاجات تبريد الحليب، وحاويات صغيرة، وآلات لزرع الحبوب، بالإضافة إلى إتلاف معدات أخرى.
إقرأ أيضا: بعد قبول الطعن.. هذا جديد محاكمة كريمين في قضايا الاختلاس والإرشاء
تحرك الملف مجددا إثر شكاية تقدم بها أعضاء سابقون في مكتب اتحاد التعاونيات ببنسليمان للنيابة العامة. التحقيقات التي أجريت كشفت عن تحويل ملكية السيارات موضوع الشكاية إلى أشخاص آخرين،.. وهو ما وثقه مفوض قضائي. كما يواجه المشتبه به اتهامات بتزوير توقيع أحد الأعضاء في ورقة الحضور بالجمعية العامة للتعاونيات، وهي وثيقة استعملت في بيع ممتلكات التعاونية بشكل غير قانوني.
على صعيد آخر،.. شهدت دورة شتنبر للمجلس الإقليمي جدلا حادا بشأن مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مركز لدعم قدرات الفلاحين،.. بتمويل مشترك بين عدة جهات. وارتبط الجدل بملكية العقار المخصص لإنشاء المشروع،.. والذي يعد موضوع نزاع قضائي، ما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة هذه المشاريع ومدى شفافيتها.