أسدل الستار، مؤقتا، على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأسابيع الأخيرة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة، حكمها في حق الشخص المعروف إعلاميا باسم “لحسن مول المسمن”، الذي اشتهر بمقولته الساخرة “حنا كانآمرو ماشي كانطالبو”، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلات واسعة بين مؤيد ورافض.
وقضت هيئة الحكم بـعشر أشهر حبسا نافذا في حق المتهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بتصريحاته المثيرة وما ارتبط بها من وقائع اعتبرتها المحكمة مستوجبة للعقوبة القانونية. وأفادت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية راعت كون المتهم عديم السوابق، وهو ما مكنه من الاستفادة من ظروف التخفيف القصوى، رغم الحساسية التي رافقت الملف منذ ظهوره إلى العلن.
وفي أول تعليق له بعد النطق بالحكم، أكد محامي المتهم أن موكله يعتزم استئناف القرار القضائي، مبديا تفاؤله بإمكانية تخفيض العقوبة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى المعطيات القانونية والإنسانية التي تحيط بالقضية. وأضاف أن المحكمة الابتدائية “مارست سلطتها التقديرية في إطار القانون”، وأن الأمل معقود على القضاء الاستئنافي لإعادة النظر في العقوبة المحكوم بها.
القضية التي تحولت إلى موضوع نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قسمت الرأي العام بين من اعتبر تصريحات “مول المسمن” تجاوزا يمس بالاحترام الواجب للمؤسسات ويستوجب الردع، وبين من رأى فيها موقفا عفويا لا يرقى إلى الجرم، بل مشهدا طريفًا أخذ حجما أكبر من واقعه.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد وضعت نقطة مؤقتة في ملف أثار ضجة وطنية، في انتظار ما ستؤول إليه مرحلة الاستئناف التي من المرتقب أن تعيد النقاش القانوني والإعلامي إلى الواجهة خلال الأيام المقبلة.