برزت معطيات جديدة مثيرة عن توجهات الإنفاق العسكري في العالم خلال سنة 2024، كشف عنها تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الصادر في أبريل 2025. التقرير أشار إلى قفزة غير مسبوقة في نفقات الدفاع، حيث بلغت 2.718 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9,4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعادل 2,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام العالمي.
في هذا السياق، واصل المغرب بدوره تعزيز ميزانيته الدفاعية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2,6 بالمئة خلال 2024، ليصل حجم الإنفاق العسكري إلى 5,5 مليارات دولار، مدفوعا أساسا بزيادة النفقات المخصصة للموارد البشرية.
وتأتي هذه الدينامية المغربية ضمن توجه قاري أوسع، إذ بلغ مجموع الإنفاق العسكري في القارة الإفريقية حوالي 52,1 مليار دولار خلال نفس الفترة، أي بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بسنة 2023، و11 بالمئة مقارنة بسنة 2015. أما في منطقة شمال إفريقيا، فقد قفزت النفقات إلى 30,2 مليار دولار، بزيادة لافتة بنسبة 8,8 بالمئة، مع استحواذ المغرب والجزائر على حوالي 90 بالمئة من هذه الميزانية الإقليمية.
المغرب يواصل تحديث قواته المسلحة بصفقات ضخمة
من جهة أخرى، يواصل المغرب تنفيذ سياسة طموحة لتحديث قواته المسلحة، عبر إبرام صفقات ضخمة شملت اقتناء أنظمة دفاع جوي، وطائرات مسيرة، ومقاتلات متطورة، إضافة إلى مروحيات هجومية ومدافع حديثة وصواريخ متطورة، دون إغفال تعزيز قدراته الفضائية عبر برامج الأقمار الصناعية العسكرية.
وتكشف هذه الاستثمارات عن رؤية استراتيجية تروم الرفع من قدرات الدفاع الوطني، ومواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشمال إفريقيا.
أما على مستوى النسبة من الناتج الداخلي الخام، فإن النفقات الدفاعية المغربية باتت تمثل نحو 10 بالمئة، ما يجعل المملكة من بين الدول الأعلى إنفاقا عسكريا مقارنة بحجم اقتصادها. ويلاحظ أن المغرب عرف منذ عقدين من الزمن تصاعدا متواصلا في ميزانياته الدفاعية، مدفوعا بمخاوف توازن القوى الإقليمي، خاصة مع الجزائر.
وفي إطار مشروع قانون مالية 2025، أقر المغرب زيادة جديدة في ميزانية الدفاع بنسبة 7,25 بالمئة، لتبلغ 133 مليار درهم، مقارنة بـ124 مليار درهم سنة 2024. وستوجه هذه الاعتمادات لدعم التجهيزات العسكرية، صيانة العتاد، وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية، في خطوة إضافية لترسيخ السيادة الدفاعية للمملكة.