في إطار استراتيجية التخليق وتعزيز الشفافية، شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة خلال اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المنتدب عبد النباوي أن اللجنة رصدت عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.
ومن بين النقاط المهمة التي ذكرها الرئيس المنتدب في رسالته، تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة إلى توفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.
إقرأ أيضا: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتخذ إجراءات تأديبية في حقق عدد من القضاة
ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.
سبق للرئيس المنتدب، محمد عبد النباوي، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضـاة الجدد دعا فيها إلى التصريح بممتلكاتهم،.. كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن.
ينص القانون على أنه بالإضافة إلى التصريح عند بداية التعيين والتصريح كل ثلاث سنوات،.. فإنه يتعين على القضاة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروتهم قبل حلول أجل الثلاث سنوات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتعزيز النزاهة والمساءلة في مؤسسات السلطة القضائية،.. بهدف تعزيز الثقة في النظام القضائي وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.