أفادت مصادر مطلعة بأن القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء، ماركو سيلفي، قد بات على وشك مغادرة منصبه في ظل تزايد الضغوط والمشاكل التي تشهدها القنصلية. ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد تم إبلاغ سيلفي بقرار إقالته، إلى جانب عدد من كبار الموظفين في القنصلية، وذلك نتيجة للعديد من الشكاوى التي وصلت إلى السفارة الإيطالية ووزارة الخارجية في روما، والتي تتعلق بتدهور جودة الخدمات وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرات.
من بين هذه الشكاوى، التي قدمها مواطنون وهيئات مهنية، تبرز مسألة التعقيدات الكبيرة التي يعاني منها المتقدمون بطلبات التأشيرة،.. حيث أفادت المصادر أن الإجراءات الروتينية أصبحت عبئا ثقيلا على طالبي الفيزا،.. ما أدى إلى حالة من الاستياء العام تجاه القنصلية. وفي هذا السياق، يتوقع أن تحل لجنة تفتيش إيطالية في الدار البيضاء قريبا للتحقيق في هذه الاختلالات والوقوف على مدى صحتها.
إقرأ أيضا: فضائح “بيع التأشيرات” تدفع بإسبانيا إلى تعيين قنصلة جديدة في طنجة
اللجنة المكلفة بالتفتيش، وفقا لذات المصادر، ستتولى مهمة تقييم الوضع بشكل شامل،.. بما في ذلك النظر في أداء الشركة المكلفة حاليا بمعالجة طلبات التأشيرة. ومن غير المستبعد أن يشمل التحقيق توصيات بتغيير الشركة الحالية واستبدالها بشركة أخرى لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن القنصلية الإيطالية في الدار البيضاء تشهد، في الأسابيع الأخيرة،.. احتجاجات متكررة من قبل المواطنين المتضررين من الإجراءات البيروقراطية المعقدة. وتتركز الاحتجاجات أساسا على فترات الانتظار الطويلة، والرفض غير المبرر لبعض الطلبات،.. إلى جانب سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض المتقدمين خلال عملية تقديم الطلبات.
في ضوء هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد القنصلية الإيطالية تغييرات جذرية في الهيكل الإداري بما في ذلك مغادرة القنصل العام،.. وفي طريقة التعامل مع طلبات التأشيرة، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة ولضمان استعادة الثقة في الخدمات القنصلية. ومع تزايد التحديات التي تواجهها البعثات الدبلوماسية في الخارج،.. يبدو أن تحسين التواصل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات بات ضرورة ملحة لضمان تقديم خدمات تتماشى مع التوقعات.