تعد مشكلة انتشار المصانع السرية التي تبنى على أراضٍ زراعية من القضايا التي تشغل بال محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات. تتركز هذه المشكلة بشكل خاص بالقرب من الطرق الإقليمية لميدونة باتجاه جماعة “مولين الواد”، وعلى الطريق الرابطة بين الگارة وسيدي حجاج واد حصار، تيط مليل، ومناطق أخرى.
انطلاقا من ملاحظة أن بعض المصانع تقوم بأنشطة تشكل مخاطر على صحة المواطنين والسلامة البيئية،.. خاصة تلك التي تصنع منتجات التنظيف،.. وجه والي الجهة طلبات توضيح إلى العاملين في مختلف المناطق بشأن الوضع القانوني لهذه المصانع. وتبعتها اجتماعات على مستوى العمالات، جمعت القادة والباشوات والمسؤولين عن الأقسام الاقتصادية والخدمات الصحية،.. بهدف حصر عدد الوحدات الصناعية غير القانونية، والتحقق من الوضع القانوني للأراضي التي تحتضنها،.. وتحديد المستغلين الأفراد والشركات، وفقا لمصادر مطلعة.
كشفت التحقيقات أن أفرادا طبيعيين واعتباريين يستغلون بشكل غير قانوني أراضيهم التي لا تندرج ضمن التصنيف الحضري للمناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة التجارية أو الخدمية. وتبين من تقارير سابقة لأعوان السلطة أن هناك أنشطة تصنيع منتجات غذائية وكيميائية تستخدم مواد خطرة تهدد الصحة العامة تمارس في المنشآت المبنية، التي كانت في الأصل مخازن لتخزين البضائع.
وأكد المسؤولون في العمالات أن عددا كبيرا من المصانع الصناعية لا يمتلك التصاريح اللازمة للتشغيل المهني والصناعي وفقا لمخططات التهيئة.
وكشفت التحقيقات أن هذه المصانع السرية تبنى على أراض زراعية وأخرى غير مقسمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف تلاعبات في طلبات رخص البناء للوحدات الصناعية. حيث تبين أن مقدمي الطلبات اتبعوا الإجراءات الإدارية للحصول على رخص البناء في المناطق القروية وحصلوا على التصاريح اللازمة،.. ولكن دون الحصول على شهادات المطابقة للسكن، وحافظوا على مظهر الإنشاءات كأنها ورشات مغلقة لاستغلالها سرا.