أعلن المغرب عن تخصيص ميزانية قدرها 200 مليون درهم في عام 2025، بهدف رقمنة وتعزيز استخدام الأمازيغية في المؤسسات العامة وترسيخ مكتسبات السنوات السابقة. ويأتي هذا الاستثمار ضمن خطة حكومية أوسع لدعم حضور الأمازيغية في الإدارة، بميزانية إجمالية تصل إلى مليار درهم.
وخلال “الملتقى الثاني لأرز الأطلس” الذي انعقد في أزرو، قدم يوسف عبدي، رئيس قسم الدراسات والتكوين بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضيحات حول جوانب الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تسخير التكنولوجيا الرقمية كوسيلة رئيسية لتعزيز إدماج الأمازيغية في الإدارة العامة. وتهدف الخطة، المندرجة ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، إلى جعل الأمازيغية لغة رسمية داخل المؤسسات وفق برامج ملموسة.
أوضح عبدي أن هذه الخطة تشمل تحسين جودة الخدمات المقدمة للناطقين بالأمازيغية، وزيادة الحضور الأمازيغي في وسائل الاتصال والأدوات الرقمية بالمؤسسات الحكومية. ويتضمن ذلك توظيف موظفين يجيدون اللغة الأمازيغية للعمل في مكاتب الاستقبال والتوجيه، وإدراج خدمات هاتفية باللغة الأمازيغية في مراكز الاتصال، علاوة على إدماج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية، وإشارات المرور، ووسائل الاتصال في وسائل النقل العام.
إقرأ أيضا: أساتذة الأمازيغية بالدار البيضاء يرفعون صوتهم احتجاجا
كما تشمل الاستراتيجية برنامجا طموحا لتدريب الموظفين على مهارات التواصل بالأمازيغية، حيث سيتم تقديم دورات في الكتابة بحروف “تيفيناغ”، وتعليم المصطلحات الإدارية والقانونية، وتطوير مهارات التواصل المهني. وينفذ هذا البرنامج بالشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (إيركام) وعدد من المؤسسات المتخصصة في التدريب.
وفي سياق الإنجازات المحققة، أشار عبدي إلى توظيف 464 موظفا بمختلف الإدارات الحكومية لتقديم الخدمات باللغة الأمازيغية، وإنتاج 3,000 لافتة باللغتين الأمازيغية والعربية في خمس إدارات كمرحلة تجريبية. ويتم حاليا إجراء دراسة لتقييم مدى إدماج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية لـ 158 إدارة حكومية.
كما أكد المسؤول على ضرورة التعاون مع الجماعات المحلية لتكامل سلس على المستوى المحلي، مشيرا إلى إطلاق مشروع تجريبي في 40 جماعة محلية لتقييم الإجراءات الجديدة قبل تعميمها في جميع أنحاء البلاد.