في خطوة غير مسبوقة تؤكد عزم المغرب على تعزيز منظومته الصحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ميزانية ضخمة لعام 2026 بلغت 42.4 مليار درهم، بزيادة تفوق 9.8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، أي ارتفاع بأكثر من 30%، ما يجعل هذا القطاع أحد أكبر المستفيدين من التحولات المالية المقبلة.
الميزانية تتوزع على 27.9 مليار درهم لتسيير المرافق الصحية، منها 16.4 مليار موجهة لتغطية أجور العاملين و11.4 مليار لتجهيزات ومصاريف متنوعة، إضافة إلى 14.5 مليار درهم مخصصة للاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع الجديدة. ويستفيد القطاع من 8 آلاف منصب مالي جديد، أي ما يمثل 22% من إجمالي المناصب التي سيحدثها قانون المالية لسنة 2026، ليصبح ثاني أكبر قطاع من حيث التوظيف بعد وزارة الداخلية.
لكن التحدي الحقيقي، كما يؤكد الخبراء، لا يكمن في ضخ الأموال فحسب، بل في تحويل هذه الأرقام إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات الصحية، خاصة وأن الوزارة تسجل منذ سنوات واحدا من أدنى معدلات تنفيذ ميزانية الاستثمار.
عام 2026 سيكون عاما مفصليا في إصلاح النظام الصحي الوطني، حيث سيتم تجهيز المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وإتمام بنائه، إلى جانب بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة في بني ملال، كلميم، والرشيدية، بميزانية قدرها 5.3 مليارات درهم، ما سيسمح بإضافة 3800 سرير جديد للطاقة الاستيعابية الوطنية.
كما خصصت 2.5 مليار درهم لتوسيع العرض الاستشفائي عبر بناء مستشفيات جهوية وإقليمية ومستشفيات خاصة بالطب النفسي، إضافة إلى مشروع تأهيل وتجديد 90 مستشفى في جميع جهات المملكة، من بينها 9 في جهة الشرق و17 في جهة الدار البيضاء-سطات، بتكلفة تصل إلى 1.32 مليار درهم في ميزانية الأداء و2 مليار درهم في ميزانية الالتزام.
وفي إطار تحديث المنظومة، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعادة تأهيل المراكز الصحية الأساسية، ليصل عدد المراكز المجددة إلى 3 آلاف مركز، أغلبها في العالم القروي، بميزانية تفوق 1.47 مليار درهم. كما سيتم إنشاء 12 مركزا جهويا لنقل الدم، منها مركزان كبيران في الدار البيضاء والرباط، بتكلفة 200 مليون درهم.
إلى جانب البنية التحتية، تركز الوزارة على تسريع الرقمنة الصحية من خلال تعميم الملف الطبي الإلكتروني وورقة العلاج الرقمية، إضافة إلى ربط الأنظمة المعلوماتية بين مختلف المستشفيات لتسهيل تتبع ملفات المرضى وتحسين الكفاءة الإدارية.
بهذه الخطوات، يسعى المغرب إلى تحويل المستشفيات من فضاءات مزدحمة ومهترئة إلى مؤسسات حديثة وفعالة، قادرة على استيعاب حاجيات المواطنين وتقديم رعاية لائقة تواكب التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الميزانية التاريخية في ترميم الثقة بين المواطن والمرفق الصحي العمومي، أم ستظل الأرقام الكبيرة حبيسة التقارير والوعود؟ عام 2026 سيحمل الجواب.