كشفت الحكومة المغربية عن خطة استراتيجية وطنية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه السقي، تمتد من 2020 إلى 2027، وتهدف إلى تعزيز الأمن المائي في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه.
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن البرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية تسعى لإنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية. وتأتي هذه المشاريع كحلول مستدامة لدعم التنمية المحلية وضمان توفر المياه في المناطق الأكثر حاجة، خاصة في ظل الأزمات المائية المتكررة.
لتنفيذ هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تجمع ممثلين عن وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية،.. الفلاحة والصيد البحري، والتجهيز والماء، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تتولى هذه اللجنة مهمة وضع أولويات المشاريع، استنادا إلى مقترحات لجان جهوية يرأسها الولاة،.. بهدف تفعيل اللاتمركز الإداري وضمان استجابة محلية للاحتياجات.
المرحلة الأولى: 129 سدا بكلفة تفوق 4 مليارات درهم
ضمن المرحلة الأولى من البرنامج،.. تم إعداد خطة لإنشاء 129 سدا صغيرا بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم. وتمثل هذه المشاريع بداية نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني الذي يأمل في تقليل التأثيرات السلبية للجفاف ودعم الاقتصاد المحلي.
يشير هذا البرنامج وفق مراقبين إلى إدراك المغرب لأهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال الموارد المائية. حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية المائية خطوة حاسمة لمواجهة التحديات البيئية وضمان تنمية مستدامة للأجيال القادمة.