الأكثر مشاهدة

لندن تمهد لتغيير موقفها من قضية الصحراء

تستعد الحكومة البريطانية لأول مرة، على ما يبدو، لتغيير موقفها التقليدي من قضية الصحراء المغربية، بعد ما أظهرته من إشارات واضحة للمضي قدما في التقارب مع الرباط. يأتي ذلك إثر الاعتراف الأمريكي والفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء ودعمهما لمقترح الحكم الذاتي. وإذا تحقق هذا التوجه، ستكون بريطانيا الدولة الثالثة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتبنى الطرح المغربي، ما يمثل تحولا دبلوماسيا هاما.

هذه المبادرة، التي أقرتها الحكومة البريطانية الحالية برئاسة كير ستارمر، تعكس تحولا في السياسة البريطانية بدأ يظهر خلال عهد الحكومات المحافظة السابقة. ومع ذلك، تتزايد التوقعات بأن هذه الخطوة ستتوج باتفاق نهائي بين لندن والرباط، خاصة في ظل التغيرات الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة، وفي مقدمتها إعلانها أنها لن تضع أي عوائق أمام استثمارات شركاتها في الصحراء.

محادثات جدية مع المغرب

وقد بدأت هذه المفاوضات بشكل رسمي بعد استفسار من النائب أندرو ميتشل، وهو سياسي مخضرم في مجلس العموم البريطاني. في سؤال شفوي له، طالب ميتشل الحكومة البريطانية بالتحرك دعما لمقترح الحكم الذاتي المغربي، على غرار ما فعلت الحكومتان الفرنسية والأمريكية. وأشار ميتشل إلى أن هذا التحول قد يكون ضروريا لتأكيد دعم المملكة المتحدة لخطة المغرب في الصحراء الغربية.

- Ad -

رد الحكومة البريطانية جاء عبر وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي،.. الذي أكد أن بلاده ما زالت بصدد مراجعة موقفها من الملف،.. حيث قال: “نواصل مناقشة هذا الموضوع مع أصدقائنا المغاربة،.. وعلى الرغم من أن الموقف لا يزال كما كان في عهد الحكومة السابقة، إلا أن هناك مراجعة مستمرة لهذا الموقف”.

خطوة أخرى تمثل مؤشرا قويا على التغيير،.. كانت قرار الحكومة البريطانية السماح لشركاتها بالاستثمار في الصحراء دون فرض أية قيود. هذا الموقف جاء بعد أن أكدت الحكومة البريطانية عبر مجلس العموم في 24 مارس 2025،.. من خلال رد رسمي لوزير دوغلاس ألكسندر،.. أن الأمر متروك للشركات البريطانية لاتخاذ قراراتها في شأن الاستثمار في المنطقة. وأكد أيضا أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الجهود الأممية لتحقيق حل سياسي عادل ودائم في المنطقة.

بذلك، يمكن القول إن بريطانيا قد تكون على وشك اتخاذ موقف جديد يعكس تحولا في سياساتها الخارجية تجاه الصحراء المغربية، في خطوة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الإقليمية والدولية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع المغرب في المستقبل.

مقالات ذات صلة