أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرا دوليا بالقبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد أن أصبح الحكم الصادر في حقه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، إثر تأييد محكمة النقض لإدانته بعشر سنوات سجن نافذ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
ويعد المسؤول المعني من الوجوه السياسية البارزة في المنطقة، إذ شغل سابقا عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وترأس مجموعة الجماعات للبيئة بني احسن، وتولى أمانة مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات، ما جعل قضيته تكتسي طابعا حساسا على الصعيد المحلي والسياسي.
وكشفت تحريات الضابطة القضائية أن المتهم غادر التراب الوطني فور رفض محكمة النقض لطلب الطعن الذي تقدمت به هيئته الدفاعية، ما دفع السلطات القضائية إلى تفعيل المساطر الدولية لنشر أمر اعتقاله على جميع المعابر البرية والبحرية والجوية، وإبلاغ منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تمهيدا لتسليمه إلى المغرب.
وتتعلق القضية بشبكة إجرامية نشطت سابقا في مناطق الغرب، وخاصة بدائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، حيث نفذت عمليات سرقة للأسلاك النحاسية والماشية وتخريب تجهيزات عمومية. وأكد عدد من الموقوفين أن المسؤول السابق كان عنصرا محوريا في العصابة، فيما ذكرت إحدى المشتبه فيهن أنه كان يستدرج تجارا ورجال أعمال إلى مناطق نائية بدعوى العثور على مبالغ مالية مهربة، قبل أن يتعرض هؤلاء للاعتداء وسلب ممتلكاتهم.
وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قضت في مرحلة أولى ببراءة المتهم، غير أن الغرفة الجنائية الاستئنافية ألغت الحكم الابتدائي وأدانته رفقة عشرة متورطين آخرين، لتصل مجموع الأحكام إلى 110 سنوات سجن نافذ. وبعد تصديق محكمة النقض على القرار، أصبح الحكم نهائيا وملزما للتنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي.
وتبقى الأنظار متجهة نحو إجراءات تسليم المتهم وتطبيق العدالة، في قضية تبرز حجم التحديات التي تواجه محاربة الفساد واستغلال النفوذ السياسي في المغرب، كما تسلط الضوء على التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين عبر الحدود.