أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس قرارا مفاجئا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء،.. حيث أمر بوضع 11 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية. من بين هؤلاء الأشخاص يأتي في مقدمتهم عبد القادر البوصيري،.. النائب البرلماني الاتحادي، بالإضافة إلى منسق حزب الاتحاد الدستوري في فاس.
ذكرت مصادر موثوقة أن هؤلاء المعتقلين احتياطيا سيخضعون لتحقيقات مكثفة من قبل الشرطة القضائية قبل أن يتم إحالتهم إلى الوكيل العام للملك في حالة الاعتقال الرسمي.
وتشمل قائمة المعتقلين كل من عبد القادر البوصيري، الذي يشغل منصب النائب الثالث لعمدة فاس وحصل على صفقة المحجز البلدي، ومنسق حزب الاتحاد الدستوري على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى موظفين بجماعة فاس، ورئيس مصلحة الصفقات ومهندسين ومقاولين.
وأفادت المصادر أن أحد المقاولين تم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه،.. وأنه يشغل أيضا منصب مستشار جماعي بمقاطعة أكدال وكان كاتبا بجماعة فاس.
تجدر الإشارة إلى أن البوصيري قدم استقالته من مجلس جماعة فاس قبل أيام،.. حيث أرجعها إلى عدم قدرته على تحقيق مطالب السكان الذين انتخبوه في الانتخابات. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن البوصيري كان على علم جيد بإمكانية إحالته للمحاكمة بعد انفجار فضيحة التوقيع على رخصة غير قانونية.
هذه القضية دفعت والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس إلى التقدم بطعن أمام المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المشبوهة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الفضائح المرتبطة بالبوصيري، آخرها فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات المحجوز البلدي.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، شنت السلطات المغربية حملة واسعة النطاق ضد الفساد،.. واعتقلت العديد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية للقضاء على الفساد وضمان الشفافية والمساءلة.