أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بيانا أكد فيه أنه، في إطار ضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات ، وفقا للدستور والتشريعات ذات الصلة، يعلن عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشرافه.وذلك في سياق الكشف عن هويات الأفراد الذين قد يكونون ضالعين مع معتقل من جنسية أجنبية، تم اعتقاله في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والذي يخضع حاليا للعقوبة السجنية.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
كشفت نتائج الأبحاث عن شكوك حول تورط بعض الأفراد في أفعال ترتبط في الغالب بالحوادث نفسها التي أدين بها الفرد الأجنبي المشار إليه،.. بالإضافة إلى آخرين تمت محكوميتهم بعقوبات حبسية.أوضح البيان أن نظرا لتعقيد الأحداث وتشابك تفاصيلها، استغرقت الأبحاث وقتا كافيا، مع الالتزام التام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة. وفي هذا السياق،.. قدمت نتائج التحقيق 25 شخصا أمام النيابة العامة،.. بينهم أفراد يشغلون مناصب قضائية أو يتحملون مسؤوليات في جماعات ترابية،.. بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتبطت أفعالهم بالموضوع.
تقرير الوكيل العام لمبدأ المساواة أمام القانون
وفقا للبيان، تأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون، أظهرت نتائج دراسة الأبحاث أنه تم تقديم ملفات الـ25 شخصا إلى الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق. فتم توجيه اتهامات لكل فرد بشكل فردي، استنادا إلى الأفعال المنسوبة إليهم والتي تعتبر جرائم قانونية،.. من بينها مشاركة في اتفاق لحيازة وتجارة المخدرات ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها،.. الإرشاء والتزوير في وثائق رسمية، تنفيذ أعمال تحكم قهري تؤثر على الحرية الشخصية والفردية لتحقيق أهداف شخصية،.. الحصول على وثائق تثبت سلوكا جنائيا تحت التهديد،.. تسهيل خروج ودخول مواطنين مغاربة بصورة غير قانونية كجزء من عصابة واتفاق، وإخفاء ممتلكات محصلة بشكل غير قانوني.
بعد التحقيق الأولي،.. قرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن،.. مع تخصيص إجراءات مراقبة قضائية لشخص واحد. وتم تكليف الشرطة القضائية بمواصلة البحث في حق الأربعة الآخرين بهدف فحص جوانب إضافية من الواقعة. عند انتهاء التحقيقات،.. ستتخذ النيابة العامة الخطوات اللازمة ضدهم. ختم البيان بتأكيد أن النيابة العامة ستستمر في إطلاع الرأي العام على نتائج البحث والتحقيق في إطار الحق في الحصول على المعلومة. سيتم ذلك بعد انتهاء جميع الإجراءات،.. وسيتم تقديم هذه النتائج بكامل الامتثال لأحكام القانون،.. مع التأكيد على احترام قرينة البراءة، وذلك تجسيدا لمبدأ دولة الحق والقانون.