الأكثر مشاهدة

“ترانسبرانسي المغرب” تعلق مشاركتها في لجنة الفساد لغياب الإرادة السياسية

أعلنت جمعية “ترانسبرانسي المغرب” عن قرارها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، تعبيرا عن استيائها من غياب الإرادة السياسية لتفعيل أدوار اللجنة وتنفيذ استراتيجيات حقيقية لمكافحة الفساد. وجاء هذا الموقف في ظل انتقادات لاذعة وجهتها الجمعية للحكومة الحالية، متهمة إياها بتجاهل دور المؤسسات الرقابية وتقييد عملها.

أشارت الجمعية في بيانها إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لم يعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون يفرض انعقادها مرتين سنويا على الأقل. وذكرت أنها سبق وراسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، مطالبة بعقد اجتماع لمناقشة تحديات الفساد، دون تلقي أي استجابة، حتى توجيه دعوة أخيرة للجمعية في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل جديد عنها، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي.

من أبرز النقاط التي أثارتها الجمعية، سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي الخاص بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي اعتبرته مؤشرا على غياب الجدية في مواجهة الفساد. كما انتقدت القيود المفروضة على المجتمع المدني والسلطة القضائية، معتبرة أن مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية تنتهك مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.

- Ad -

أعربت الجمعية عن استيائها من التضييق على المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة والحكامة الجيدة، متهمة الحكومة بتجاهل تقاريرها أو التشكيك في مصداقيتها. وأوضحت أن هذه الممارسات تقوض دور هذه المؤسسات وتعرقل جهود مكافحة الفساد.

تأسست جمعية “ترانسبرانسي المغرب” عام 1996 كفرع رسمي للمنظمة الدولية لمحاربة الفساد، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة. وقد لعبت دورا محوريا في كشف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفساد، مع الترافع لتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة.

خلصت “ترانسبرانسي المغرب” إلى أن استمرارها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بات عديم الجدوى، ما لم تظهر الحكومة التزاما فعليا بتفعيل دور اللجنة وتبني استراتيجيات جادة. هذا القرار يضع تحديا كبيرا أمام السلطات التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مشتركة لمعالجة تفاقم قضايا الفساد في المغرب.

مقالات ذات صلة