تشهد جماعة الدار البيضاء، غدا الثلاثاء، انطلاق مهمة رقابية مهمة يشرع فيها قاضيان تابعان للمجلس الجهوي للحسابات، في إطار البرنامج السنوي لمراقبة التسيير برسم سنة 2025. هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي يفرضها القانون لضمان الشفافية والكفاءة في تسيير المال العام، خصوصا فيما يتعلق بالملك الخاص للجماعة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات مراسلة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، طالب فيها باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لاستقبال فريق المهمة، بما في ذلك عقد لقاء عمل مع المسؤولين المكلفين بتدبير الممتلكات التابعة للجماعة.
كما شدد رئيس المجلس على أهمية تعيين مخاطب رسمي داخل مصالح الجماعة لتسهيل عملية المراقبة، وإتاحة الوثائق والمعلومات الضرورية لفريق القضاة، بما يضمن سلاسة الإجراءات ودقة التقارير النهائية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اختصاصات المجلس الجهوي المنصوص عليها في المواد 117، 118، 147 و148 من مدونة المحاكم المالية، التي تمنح القضاة سلطة التدقيق في كيفية تسيير الممتلكات والمال العام.
المتابعون للشأن المحلي يرون أن هذه المهمة قد تكشف معطيات جديدة حول تسيير الملك الخاص بالدار البيضاء، وتؤكد على التزام الجماعة بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت يشهد فيه القطاع العام مطالب متزايدة بالتحسين والمراقبة المستمرة.