تعيش جهة الدار البيضاء سطات منذ أسابيع على وقع احتقان متزايد في صفوف الجمعيات والعاملات ببرامج محو الأمية، بعد استمرار تأخر صرف المستحقات المالية للموسمين القرائيين 2023–2024 و2024–2025، في وقت تعاني فيه العديد من المنشطات من أوضاع معيشية صعبة تهدد استمرار هذا الورش الاجتماعي الحيوي.
فبحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن عددا كبيرا من الجمعيات المتعاقدة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لم تتوصل بعد بمستحقاتها، رغم استكمالها جميع الملفات الإدارية والتقارير المالية المطلوبة، ما تسبب في شلل جزئي داخل مراكز محو الأمية المنتشرة بعدة أقاليم من الجهة.
الجمعيات الغاضبة تصف الوضع بـ”غير المسبوق”، مؤكدة أن تأخر صرف التعويضات لعدة أشهر متتالية جعل العديد من المنشطات عاجزات عن تغطية حاجياتهن الأساسية، خاصة وأن أغلبهن يعتمدن على هذا العمل كمصدر رزق وحيد. وتضيف مصادر جمعوية أن هذا الوضع يهدد بانسحاب جماعي للعاملات وتوقف البرامج خلال الموسم الجاري، ما قد يحرم آلاف المستفيدات من النساء والفتيات من متابعة دروس محو الأمية.
وفي تطور لافت، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد مراسلة رسمية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لتسوية هذه الأزمة، معتبرة أن استمرار التأخر في صرف المستحقات يمثل مساسا بحقوق العاملات وبمبادئ المساواة والكرامة التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وأوضحت المنظمة في رسالتها أنها توصلت بعشرات النداءات من جمعيات ومراكز تربوية تؤكد أن المنشطات يشتغلن منذ شهور في ظروف قاسية ودون أي تعويض، مما تسبب في معاناة اجتماعية وإنسانية متفاقمة داخل صفوفهن.
كما طالبت بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصرة، مع وضع آلية شفافة تضمن انتظام صرف المستحقات في المستقبل. وشددت على أن أي توقف أو تراجع في هذا الورش سيشكل انتكاسة خطيرة لجهود محاربة الأمية التي استفادت منها آلاف النساء في المناطق الهامشية والقروية.
في المقابل، ينتظر الفاعلون الجمعويون تدخلا فوريا من السلطات الجهوية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لإعادة الثقة وضمان استمرارية برامج التعليم غير النظامي، التي تعتبر أحد أعمدة العدالة الاجتماعية وتمكين النساء من حقهن في التعلم والاندماج.