شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 21 أبريل 2025، تقديم معطيات مفصلة من طرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حول الخطوات العملية التي تنفذها الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع اللوجيستيكي، باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني.
في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية المعتمدة، أعلن الوزير عن إعداد عشرة مخططات توجيهية للمناطق اللوجيستيكية، تستهدف جهات متعددة من بينها: الدار البيضاء – سطات، فاس – مكناس، بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي، كلميم – واد نون، درعة – تافيلالت، الشرق، وسوس – ماسة، إضافة إلى مشاريع نوعية بالكركرات وميناء الداخلة الأطلسي.
وأشار قيوح إلى أن آخر مشروع تم الانتهاء من أشغاله يقع بمنطقة القليعة بآيت ملول، فوق مساحة 45 هكتارا، وبتكلفة مالية وصلت إلى 350 مليون درهم، مبرزا أن المرحلة الحالية تهم اختيار الشركات التي ستتولى استغلال المحطة، وذلك بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار.
على صعيد المشاريع المستقبلية، كشف المسؤول الحكومي عن تخصيص أراض لإنشاء مناطق لوجيستيكية جديدة في عدة مواقع استراتيجية، أبرزها:
- عين الشكاك (فاس): 32 هكتارا
- جنوب الدار البيضاء: 70 هكتارا
- القنيطرة: 45 هكتارا
- بني ملال: 9 هكتارات
- زايدة (إقليم ميدلت): 5 هكتارات
وأكد قيوح أن القطاع لا يمكن أن يدار فقط من قبل وزارة النقل، بل يتطلب انخراطا حقيقيا من مختلف المتدخلين، خصوصا القطاع الخاص، معتبرا أن الوكالة الوطنية لتنمية المناطق اللوجستيكية تلعب دورا محوريا في توجيه الاستثمار نحو المناطق التي تفتقر للبنيات التحتية الملائمة.
ومن أبرز النقاط التي أثارها الوزير،.. كانت الإشارة إلى التحديات البيئية والحضرية التي تفرض التفكير المستقبلي في منع الشاحنات الكبرى من ولوج المدن،.. وهو ما يستدعي بناء محطات وسيطة قرب الطرق السيارة، لنقل السلع لاحقا بشاحنات صغيرة تتلاءم مع الفضاء الحضري.
وشدد قيوح على أن هذه المشاريع ليست فقط رافعة اقتصادية، بل ستنعكس أيضا بشكل مباشر على الأسعار،.. لأن النقل يشكل عنصرا حاسما في تحديد تكلفة المنتجات،.. وهو ما يجعل إصلاح هذا القطاع أولوية وطنية لتحقيق العدالة المجالية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.