في خطوة توصف بأنها ثورية في المشهد السياسي المغربي، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ملامح مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، والذي يهدف إلى تشجيع الشباب على خوض غمار السياسة بشكل مستقل.
السكوري أوضح، في تصريح للقناة الثانية، أن المشروع يتيح لأول مرة للشباب دون سن 35 سنة، إمكانية تشكيل لوائح شبابية مستقلة، دون الحاجة إلى الانتماء الحزبي، للمنافسة على المقاعد البرلمانية في مختلف الدوائر الانتخابية.
هذا الإجراء، بحسب الوزير، لا يعد منافسة للأحزاب السياسية، بل تكميلا للمشهد الديمقراطي من خلال ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، وفق رؤية ملكية تراهن على الجمع بين التحفيز والمساءلة.
من أبرز المستجدات التي حملها القانون الجديد، الدعم المالي المخصص للشباب المرشحين، سواء ضمن الأحزاب أو بشكل مستقل، إذ أكد السكوري أن الدولة ستتكفل بتغطية 75 في المائة من تكاليف الحملة الانتخابية.
ومع تحديد سقف مصاريف الحملة في 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لكل مرشح، فإن الشباب المستفيدين سيحصلون على حوالي 35 مليون سنتيم لتمويل حملاتهم الانتخابية، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق المالية التي حالت لسنوات دون مشاركة الكفاءات الشابة في الاستحقاقات السياسية.
الوزير أوضح أن الدعم سيمنح مباشرة للمرشحين الشباب، سواء ضمن اللوائح الحزبية أو المستقلة، في انتظار صدور النص النهائي للقانون الذي سيوضح تفاصيل صرف التمويل، وما إذا كان سيمنح على شكل تسبيق أو بعد إعلان النتائج الرسمية.
هذه المبادرة، التي يتوقع أن تحدث دينامية سياسية جديدة في البلاد، قد تعيد الثقة إلى فئة واسعة من الشباب المغربي الذين طالما شعروا بالتهميش داخل الأحزاب.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تحولا نوعيا نحو ديمقراطية أكثر انفتاحا، تمنح للشباب فرصة حقيقية لصياغة المستقبل بدل الاكتفاء بموقع المتفرج.