فاجأت وزارة الداخلية الرأي العام الوطني بقرار حاسم ومفاجئ يقضي بإعفاء والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، ووالي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، من مهامهما، في إجراء تأديبي اعتبر رسالة قوية من الدولة بأن التوجيهات الملكية ليست محل اجتهاد أو تأويل شخصي.
القرار جاء عقب ما اعتبر سلوكا غير مسؤول، تمثل في قيام الواليين بذبح أضاحي العيد، في مخالفة صريحة لقرار جلالة الملك محمد السادس الذي اختار أن يذبح الأضحية نيابة عن الأمة، في إطار مبادرة تضامنية استثنائية تعكس حساسية الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها قطاع تربية الماشية.
معطيات متطابقة أفادت أن الإعفاء لم يكن فقط بسبب الذبح في حد ذاته، بل بسبب ما رافق العملية من رسائل سلبية وجهها مسؤولو الترابيين للمواطنين، مفادها أن التوجيهات الملكية قد تخترق أو تؤول بحسب المزاج والموقع الإداري.
وبدا أن الدولة تحركت بسرعة كبيرة لاحتواء التداعيات، حيث تم تعيين عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، واليا بالنيابة لتدبير شؤون جهة فاس مكناس، في انتظار تعيين رسمي، كما تم إسناد مهام تسيير ولاية مراكش آسفي مؤقتا إلى عامل إقليم الحوز.
الرسالة التي أرادت وزارة الداخلية إيصالها واضحة: الانضباط لتعليمات الملك ليس خيارا، بل واجب أخلاقي ومهني لا يستثني أحدا، حتى من يوجدون في قمة الهرم الإداري. كما أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد مجرد شعار دستوري، بل بات ممارسة حقيقية تطبق بحزم في لحظات دقيقة مثل عيد الأضحى، الذي كان هذه السنة مناسبة رمزية لاختبار ولاء الدولة لمؤسساتها وقراراتها السيادية.