في قرار مثير للجدل، قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية في مدريد رفض طلب منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي، وذلك بناء على اتهامات بالتعاون مع المخابرات المغربية.
وأكدت الغرفة الإدارية في قرارها أنه تم رفض تجنيس المواطن المغربي استنادا إلى تقرير من المركز الوطني للاستخبارات الإسباني.
ووفقًا لمصادر إسبانية، فإن التقرير يشير إلى اشتباه في أن مقدم الطلب كان يتعاون مع جهاز المخابرات المغربي منذ عام 1999.
إقرأ أيضا: الحرس المدني الإسباني يحقق في مقـ. تل مغربي في ضواحي غرناطة
وفي قراره الذي صدر في تاريخ 9 أكتوبر الماضي،.. أشار القاضي إلى أن مقدم الطلب لم ينكر التهم واعترف بالتعاون مع المخابرات المغربية لفترة تقارب ربع قرن.
وبناء على ذلك، قضى القاضي برفض منح المواطن المغربي الجنسية الإسبانية لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”.
وجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي كتكرار لقرار صدر سابقا في نونبر 2020 يرفض منح الجنسية للمعني بالأمر. ويظهر هذا القرار استمرارا في سياسة الإدارة الإسبانية في اتخاذ إجراءات صارمة في مجال التجنيس على خلفية اتهامات أمنية.