في تطور جديد يسلط الضوء على اختلالات استغلال سيارات الدولة، دخلت مصالح وزارة الداخلية على الخط في ملف يتعلق باستخدام سيارات مصلحة في تراب عمالة مقاطعة الحي الحسني وفقا لـ “هيسبريس“. جاء ذلك بعد أن تقدم رئيس دائرة الحي الحسني بشكوى إلى قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، يشير فيها إلى استمرارية استخدام نائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، عبد القادر بودراع، سيارة مصلحة، رغم حصوله على سيارات فاخرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
المصادر أشارت إلى أن المراسلة شملت أيضا رئيسي لجنتين بمجلس مقاطعة الحي الحسني، اللذين يواصلان الاستفادة من سيارات مصلحة على الرغم من أن القانون ينص بوضوح على تخصيص هذه السـيارات فقط للرئيس ونوابه. ورغم أن سيارة من طراز “رونو كليو” ما تزال رهن إشارة نائب الرئيس، لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المجلس لاستعادتها، في وقت يشغل فيه بودراع منصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، الذي يخول له استخدام سيارات أخرى.
من جانبه، أكد عبد القادر بودراع في تصريح لهسبريس أنه لم يستعمل سيارة المصلحة منذ تسلمها، وأنها مركونة أمام منزله، مشددا على استعداده لتسليمها وفق المساطر الإدارية المناسبة. كما أكد أنه كان دائما ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية، مشيرا إلى أن العمل السياسي يجب أن يرتكز على المبادرات التطوعية لخدمة المواطنين.
استخدام شخصي لسيارات الدولة وغياب الرقابة
وفي خطوة لتشديد الرقابة على استخدام سيارات الدولة، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الجماعات الترابية، يحث فيها على الاقتصار على استخدام سيارات المصلحة في المهام الإدارية فقط، مع ضبط نفقات الوقود والزيوت. وقد تكثفت جهود الرقابة من قبل مفتشية الإدارة الترابية، التي قامت مؤخرا بتفتيش عدة جماعات ترابية في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تركز التحقيق على حالات استخدام سيارات المصلحة خارج أوقات العمل أو في الأغراض الشخصية، خاصة خلال فترات العطل.
هذا وذكر أن بودراع كان قد تسلم سيارة “مرسيدس” فاخرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء، وهي نفس السيارة التي كان يستخدمها سلفه سعيد الناصري، الرئيس السابق للمجلس والمتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”. وتتراوح تكلفة هذه السيارة الفاخرة ما بين 120 و150 مليون سنتيم، وهي تمثل عبئا ماليا على ميزانية الجماعة التي تتكلف بدفع أقساط الكراء.