تصاعدت في الأيام الأخيرة أصوات غاضبة من داخل العاصمة الاقتصادية ومن مدن ساحلية أخرى، تطالب بوضع حد لحالة الفوضى التي باتت تطبع شواطئ المملكة خلال فصل الصيف. كراسي ومظلات مملوكة لأشخاص لا يملكون أي ترخيص، احتلال غير مشروع للمجال العام، وحرمان المصطافين من الاستمتاع برمال بلادهم بحرية.
مصادر مطلعة كشفت أن السلطات في عدة مدن أطلقت حملات لتحرير الملك العمومي البحري انطلقت منذ مطلع شهر يونيو الجاري، وستستمر طيلة الموسم الصيفي. ومن بين أبرز هذه التدخلات، تلك التي شهدتها شاطئ “ريستينغا” بمدينة المضيق، حيث أقدمت السلطات المحلية بداية هذا الأسبوع على إزالة مظلات وكراسي تعود لعدد من الإقامات السياحية، إضافة إلى هدم بنايات دائمة تم تثبيتها دون ترخيص.
هذه الخطوة لقيت ترحيبا واسعا من رواد الشاطئ، الذين اعتبروها استجابة عملية لمطالبهم المتكررة بوقف احتلال الشواطئ من طرف المستغلين غير القانونيين، خاصة مع ارتفاع الأسعار التي تفرضها بعض اللوبيات على المواطنين في عز الصيف.
الدار البيضاء.. بين دفتر التحملات والفوضى الواقعية
الدار البيضاء، المدينة الساحلية الأكبر بالمغرب، لم تبق خارج هذه الدينامية. فحسب ما أكده أحمد أفيلال، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، فإنه تم توقيع اتفاقية تمتد لثلاث سنوات مع شركة خاصة مكلفة بتأجير المظلات على الشواطئ، ونحن اليوم نعيش السنة الأخيرة من هذا العقد.
دفتر التحملات الموقع مع الشركة يفرض أن لا تتجاوز المساحة المخصصة للكراء 20% من الشاطئ،.. على أن تبقى المساحة المتبقية البالغة 80% في متناول العموم مجانا.
لكن رغم هذه الضوابط، يلاحظ المواطنون أن الواقع شيء آخر،.. إذ تنتشر مظلات عشوائية ومساحات محتلة بشكل فوضوي، مما يدفع بالكثيرين إلى التساؤل عن فعالية المراقبة.
مراقبة متواصلة ومطالب بالصرامة
المسؤولون المحليون يؤكدون أن لجان المراقبة تقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري لسحب أي تجهيزات غير قانونية،.. لكن المواطن لا يزال ينتظر تدخلا أكثر صرامة. ففصل الصيف لا يزال في بدايته،.. والمخاوف تتزايد من أن تتحول الشواطئ إلى “أسواق مفتوحة” لبيع الكراسي والمظلات مقابل أثمان خيالية.
وتبقى الأنظار موجهة نحو مدى استعداد السلطات للتعامل بجدية مع هذا الملف الذي لا يتعلق فقط بالنظام العام،.. بل بمسألة كرامة المواطن وحقه في الاستجمام داخل فضاءات عمومية من دون إذلال أو ابتزاز.